عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
از مجموع مقررات مواد 18 و 40 و 41 و58 قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده 18 آن قانون در مورد اموال غیر منقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده 419 قانون تجارت استفاده و استنباط میشود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آنجمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمی گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط بخود ممنوع و اداره تصفیه بعنوان قائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق مینماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام بفروش و بعد تقسیم اموال وی می طبق ماده 421 قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت بقروض حال مبدل میشود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه دار قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه و استیفاء شود و در صورتیکه حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننمود نسبت به بقیه طلب خود جزء غرماء معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر است حصه ببرند، ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی شود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذیحق در مطالبه خسارات تأخیر اداء از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده 562 قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر شده با توجه به ماده 561 قانون مزبور ناظر به موردی است که تاجر ورشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند. بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح بنظر میرسد و این رای طبق ماده واحده مصوب تیرماه 1328 لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من