عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه تفسیری شماره 421 مورخ 1359/9/11 نظریه های تفسیری شورای نگهبان

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 421، مورخ 1359/9/11)
شماره 7727/ش تاریخ 1359/9/6
شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در رابطه با حدود اختیارات و وظائف وزیر دادگستری سئوالات زیر مطرح است. خواهشمند است‌باتوجه به اصول مربوط از قانون اساسی نظر آن شورا روشن شود، تا تکلیفِ مسائل مورد تردید مشخص گردد:
1- اصل پنجاه و هفتم
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت است بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهوری برقرار می‌گردد.»
2- اصل پنجاه و هشتم
«اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعدی می‌آید برای اجراء به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.»
3- اصل شصتم
«اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذاردند از طریق رئیس جمهور و نخست‌وزیر و وزرا است.»
4- اصل شصت و یکم
«اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.»
5- اصل یکصد و پنجاه و ششم
«قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقّق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظائف زیر است:
1- رسیدگی به صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیّات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیّه که قانون معیّن می‌کند.
2- احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقرّرات مدوّن جزائی اسلام.
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»
6- اصل یکصد و پنجاه و هفتم
«به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه شورایی به نام شورای عالی قضائی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضائیه است و وظائف آن به شرح زیر می‌باشد:
1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب‌مسئولیت‌های‌اصل‌یکصدوپنجاه‌وششم.
2- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.»
7- اصل یکصد و شصتم
«وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه یا قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضائی به نخست‌وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.»
با توجه به اصول مزبور درباره اداره کارگزینی، اداره خدمات، اداره امور مالی، اداره روزنامه رسمی، اداره پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک و نظائر اینها این سئوال مطرح است که آیا مسئولیت اداره آنها با وزیر دادگستری است که عضو قوّه مجریّه است، یا با شورای عالی قضائی که مستقل از قوه مجریّه است.
یک نظر این است که مسئولیت این امور بر عهده شورای عالی قضائی است به دلایل زیر:
الف - استقلال قوه مقننه و قوه قضائیه ایجاب می‌کند که اداره امور مربوط به کلیه نیازمندیهای هر قوه نیز بدست همان قوه باشد. بهمین جهت با اینکه کار قوه مقننه قانونگذاری و نظارت بر امور کشور است اداره کارگزینی، کارپردازی و چاپخانه مجلس، کتابخانه مجلس، حسابداری و نظائر اینها در قوه مقننه در اختیار خود مجلس و هیئت رئیسه مجلس است، بدین ترتیب در مورد قوه قضائیه نیز، هر چند کار اصلی، رسیدگی به دعاوی و نظارت بر حُسن اجرای قوانین و نظایر اینها است، ولی کارهایی که در رابطه با تامین نیازهای این دادگاه‌ها و مدارک ثبتی مورد استناد این دادگاه‌ها است، باید مستقل از قوه مجریه و در اختیار شورای عالی قضائی که مسئول قوه قضائیه است باشد.
ب - در اصل یکصد و شصتم وظائف وزیر دادگستری صریحاً ذکر و گفته شده است که‌وزیر دادگستری رابطه میان قوه قضائیه و قوه مجریه و قوه مقننه است و مفادّ آن این است که در اداره امور داخلی این قوه دخالت و مسئولیتی ندارد و کار او نظیر کاری است که در گذشته معاون پارلمانی وزارت دادگستری انجام می‌داده، منتهی در رابطه با مجلس و هیئت دولت هر دو.
ج - مشمول بند 3 از اصل یکصد و پنجاه و هفتم:
استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
نظر دیگر این است که چون این امور به خودی خود و صرفنظر از ارتباطش با دادگاه‌های امور اجرایی است، باید در دست قوه مجریه باشد و در این صورت می‌تواند مسئولیت آن بر عهده وزیر دادگستری قرار گیرد.
خواهشمند است با توجه به این جهات و ضرورت یکسان بودن وضع در مورد قوه مقننه و قوه قضائیه در رابطه با مسائل اداری و مالی مربوط به هر قوه، نظر آن شورای محترم را اعلام فرمایند.
از طرف شورای عالی قضائی جمهوری اسلامی ایران - سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی
شماره 421 تاریخ 1359/9/11
شورای عالی قضائی
موضوع سئوال در شورای نگهبان مطرح و به شرح زیر اظهار نظر گردید:
«وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده‌دارمسئولیت این وظیفه و وظائف مشترک با هیئت وزیران می‌باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی، وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضائی می‌باشد.»
شورای نگهبان

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من