عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه تفسیری شماره 1543 مورخ 1363/5/17 نظریه های تفسیری شورای نگهبان

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 1543، مورخ 1363/5/17)
شماره 10303/ م ن تاریخ 1362/10/29
شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بدین وسیله به استحضار می‌رساند دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور قبل از اجرای مقررات مربوط به آموزش رایگان بر اساس مصوبات وزرات علوم و آموزش عالی (سابق) سالیانه مبلغی در حدود (8/500) ریال الی (12/000) ریال برای دانشگاه‌های دولتی و رقمی در حدود (41/000) ریال برای موسسات آموزش عالی غیردولتی به عنوان شهریه متناسب با رشته و دوره تحصیلی از دانشجویان خود دریافت می‌نمودند.
در مرداد ماه سال 1353 با تصویب قانون «تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» تحصیلات در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور مجانی اعلام گردید و به موجب ماده(7) همین قانون بهره‌مندان از آموزش رایگان مکلف شدند معادل دو برابر مدتی که از تحصیلات رایگان استفاده نموده‌اند، در صورت نیاز دولت در رشته متناسب با تحصیلات خود در دستگاه‌های دولتی و یا به معرفی دولت در دستگاه‌های خصوصی در کشور خدمت نمایند و در صورت استنکاف از انجام تمام و یا قسمتی از خدمات مذکور باید هزینه تحصیلات رایگان را به تناسب مدتی که خدمت نکرده‌اند، به دولت بپردازند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران لایحه قانونی مذکور در شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران درتاریخ 1358/7/26بررسی و ماده (7) قانون مذکور اصلاح و مدت تعهد فارغ‌التحصیلان بهره‌مند از آموزش رایگان به میزان مدت بهره‌مندی از آموزش رایگان به ازای هر سال بهره‌مندی یک سال اصلاح گردید که تاکنون نیز ملاک عمل بوده است و در حال حاضر نیز به همین نحو عمل می‌گردد.
در جهت اجرای این قانون و به‌موجب مواد (4) و (10) همین قانون دانشگاه‌ها در هر نیمسال تحصیلی فهرست اسامی و مشخصات تحصیلی و سجلّی فارغ‌التحصیلان بهره‌مند از آموزش رایگان را به تفکیک رشته تحصیلی و با قید مدت تعهد آنان به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال می‌دارند تا از طریق سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به کاریابی آنان اقدام گردد و در همین مورد صراحتاً اعلام گردیده است چنانچه فارغ‌التحصیلان مشمول ماده (7) تمام و یا قسمتی از خدمت مذکور در ماده (7) این قانون را انجام نداده باشند، باید هزینه تحصیلات خود اعم از شهریه و کمکهای دریافتی را به‌طور کامل یا به تناسب عدم انجام خدمت مقرر نقداً از طریق وزارت فرهنگ و آموزش عالی به خزانه دولت پرداخت نمایند.
لذا بر همین اساس در سال 1354 کمیته‌ای به منظور بررسی و تعیین هزینه تحصیلی سرانه دانشجویان در گروه‌ها و رشته‌های مختلف تحصیلی تشکیل و هزینه شهریه سالانه دوره‌های مختلف تحصیلی را مشخص و به عنوان ملاک میزان شهریه طی بخشنامه‌های شماره 266/106 مورخ 1354/4/8و شماره 651/106 مورخ 1355/3/19 به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اعلام گردید در صورتی که دانشجویان مایل به استفاده از مزایای آموزش رایگان نباشند ویا قبل از انجام خدمت مقرر تعهد خدمتی خود را لغو نمایند، نسبت به پرداخت هزینه شهریه خود اقدام نمایندو در همین رابطه از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بهره‌مند از آموزش رایگان که قبل از انجام تعهد مذکور قصد بازپرداخت هزینه شهریه به منظور لغو تعهد و دریافت مدرک تحصیلی خود را داشته‌اند، در خلال سالهای 1356 الی 1361 مبلغ (991 , 072 , 73) ریال اخذ گردید و به حساب خزانه داری کل واریز شده است.
اکنون که بر اساس اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می‌دارد:
«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.»
خواهشمند است پاسخ سئوالات ذیل را با توجه به تفسیر اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام فرمایند تا جهت اجراء به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ گردد:
1- آیا لایحه قانونی تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب سال 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که موخر به تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، کماکان به قوت خود باقی است و از اختیار قانونی جهت اجراء برخوردار می‌باشد. بدیهی است با اعلام پاسخ به سئوال فوق نحوه برخورد با افرادی که حاضر به سپردن تعهد خدمت پس از فراغت از تحصیل در قبال مدت استفاده از آموزش رایگان نیستند، مشخص خواهد شد.
2- آیا مجوزی جهت اخذ وجه‌ازافرادی‌که‌دارای‌تمکن‌مالی‌جهت‌پرداخت‌مبلغی‌به عنوان شهریه و یا کمک به دانشگاه می‌باشند، وجود دارد؟ آیا تصویب چنین مقرراتی خلاف قانون اساسی تلقی خواهد شد؟
3- مسکوت بودن موضوع شهریه دانشجویان اتباع خارج که در دانشگاه‌های داخل کشور تحصیل می‌نمایند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به این نکته که امکان اخذ تعهد خدمت پس از فراغت از تحصیل از نامبردگان موجود نیست و همچنین به علت ضعف مالی بسیار شدید گروهی از این دانشجویان آیا:
الف - اخذ شهریه از دانشجویان اتباع خارج کدامیک از وجوه: الزامی، مجاز، و یا ممنوع را دارا می‌باشند؟
ب - در صورت الزامی بودن اخذ شهریه از دانشجویان اتباع خارج در خصوص آن عده از آنان که از بضاعت مالی لازم برخوردار نیستند، به چه نحو می‌توان عمل نمود؟
4- در مورد معاودین عراقی که بر اساس مصوبه هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه‌های داخل کشور مشغول تحصیل می‌گردند، با توجه به بازگشت نامبردگان به کشور عراق پس از پیروزی هر چه سریعتر رزمندگان اسلام و نیز با توجه به وضعیت اخراج نامبردگان از عراق به چه نحو می‌توان اقدام نمود؟
میرحسین موسوی - نخست‌وزیر دولت جمهوری اسلامی ایران
آقای پرورش وزیر وقت آموزش و پرورش نیز در همین رابطه نامه‌ای به شورای نگهبان ارسال داشته‌اند که به این شرح می‌باشد:
شماره 10907 تاریخ 1362/9/3
دفتر شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
محترماً به استحضار می‌رساند، نظر به اینکه در اجرای طرح اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بخصوص در تعیین مصادیق (وسایل آموزش و پرورش رایگان و شمول یا عدم شمول رایگان بودن کارنامه و گواهی نامه تحصیلی مقاطع تحصیلی (ابتدائی- راهنمائی تحصیلی - متوسطه - هنرستانها و مراکز تربیت معلم) نظرات متفاوتی در وزارت آموزش و پرورش و سایر سازمانها به‌وجود آمده است؛ لذا تقاضا می‌شود، موضوع به شورای محترم نگهبان قانون اساسی تسلیم و عنداللّزوم با تعیین وقت نمایندگان این وزارتخانه را برای اداء توضیح دعوت فرمایند تا اشکال موجود رفع گردد.
لزوماً مختصری از توضیح و توجیهات مربوط به مطلب را ذیلاً به عرض می‌رساند:
وسایل آموزش و پرورش با توجه به گستردگی و تنوع دروس و رشته‌های موجود می‌تواند به کلیه ابزار و آلات و تجهیزاتی که برای آموزش و پرورش آن دروس بکار گرفته می‌شود، اطلاق گردد. در این صورت کتابهای درسی و نوشت‌افزار و وسایل نقاشی و رسم و ابزار لازم برای تهیه نمونه و مدل در رشته‌های فنی نیز شمول تعریف خواهد بود و لباس ورزش و کفش و توپ و... نیز که از وسایل اولیه پرورش می‌باشد، در نظر بالا باید به‌طور رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.
البته در رشته‌های فنی و آموزش فنون مختلف ابزار اولیه که برای ارائه آموزش کلی ضرورت دارد، از طرف هنرستان تهیه و در اختیار هنرآموزان و دانش‌آموزان قرار می‌گیرد، لکن برای کسب مهارت بیشتر و انجام تمرینهای مکرر و ذوق آزمائی‌های افزون بر آنچه در برنامه‌های مصوب آموزش و پرورش قرار دارد، دانش‌آموز خود وسایل و ابزار لازم را تهیه می‌نماید.
کارنامه و گواهی نامه‌های مویّد تحصیلات نیز با ترتیب و کیفیتی که مرسوم است، نباید از بودجه دولت تهیه شود.
تقاضا می‌شود با عنایت به اصل سی ام قانون اساسی دایره شمول عبارت وسایل آموزش و پرورش رایگان را تفسیر و ابلاغ فرمایند.
سید اکبر پرورش - وزیر آموزش و پرورش
شماره 1543 تاریخ 1363/5/17
جناب آقای میرحسین موسوی، نخست‌وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 10303/م ن مورخ 1362/10/29، موضوع سئوالات در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«اصل سی ام قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می‌نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته‌هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، به‌طور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یابعضاً باید فراهم شود؛ و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویتها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام می‌نماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل سی ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی به موجب قوانین عادی نمی‌باشد. علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نمی‌باشد.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی
رونوشت:
جناب آقای پرورش وزیر محترم آموزش و پرورش عطف به نامه شماره 10907 مورخ 1362/9/3

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من