عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه تفسیری شماره 3391 مورخ 1364/2/25 نظریه های تفسیری شورای نگهبان

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 3391، مورخ 1364/2/25)
شماره 251/15568/ د. ه- تاریخ 1364/2/18
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
پس از سلام، پیرو سئوال عده‌ای از نمایندگان مجلس از آقای نخست‌وزیر و اشکالی که در اعلام وصول آن مطرح فرمودید، اینک استفساریه جمعی از نمایندگان از شورای محترم نگهبان در خصوص مسئله سئوال از نخست‌وزیر به پیوست تقدیم و به منظور پیشگیری از فوت وقت و تضییع حقوق ملت ایران تقاضای تسریع در تعیین تکلیف می‌شود.
شورای محترم نگهبان «ایدهم‌ الله تعالی»
با سلام و تقدیم احترام پس از نظری که آن شورا در بررسی آئین‌نامه داخلی مجلس طی شماره 4513 مورخ 1361/2/2 درباره مسئولیت نخست‌وزیر، مستند به اصل 88 قانون اساسی ارائه فرمودند و اظهار شد که سئوال به ترتیب موجود در اصل 88 از وزیر عملی می‌شود، طی نظریه شماره 6206 مورخ 1361/8/23 درباره طرح قانونی تشکیل شورای عالی صنایع به این شرح. تشکیل این شورا با توجه به اینکه مسئول تصمیمات آن در برابر مجلس معلوم نشده است و مستفاد از اصل 88، 134 و 137 قانون اساسی این است که مجلس و نمایندگان درکل امور اجرایی از نخست‌وزیر و وزرا حق سئوال دارند با سه اصل مذکور مغایر است نخست‌وزیر را مسئول دانسته و اجازه سئوال از وی داده‌اید همچنین در ماده 151 آئین‌نامه داخلی که به تایید آن شورا نیز رسیده اجازه سئوال از نخست‌وزیر داده شده است و خصوصاً که بر اساس نص صریح ذیل اصل 134 قانون اساسی که مقرر می‌دارد:
نخست‌وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است. طبعاً و به‌طور قطع نظریه شماره 4513 شورای نگهبان نمی‌تواند منجر و منتج به عدم مسئولیت نخست‌وزیر گردد. به علاوه:
اولاً، ذیل اصل 134 نمی‌تواند ناظر بر مسئولیت نخست‌وزیر به عنوان امکان استیضاح باشد، چون استیضاح نخست‌وزیر به تنهایی معنا ندارد، زیرا هم قانون اساسی در اصل 89 پیش بینی استیضاح هیات وزیران را کرده است و هم اینکه چون در استیضاح مسئله اخذ رای اعتماد مطرح است نمی‌تواند درباره شخص نخست‌وزیر معنی داشته باشد.
ثانیاً، کلمه مجلس در ذیل اصل 134 به این معنی نیست که نخست‌وزیر باید پاسخگوی کل مجلس به عنوان یک شخصیت حقوقی باشد، چرا که مجلس اساساً یک شخصیت حقوقی نیست، و به علاوه در اصل 137 درباره وزرا نیز عیناً چنین عبارتی وجود دارد.
یا مثلاً نمی‌توان چنین تفسیر کرد که باید مجلس مورد سئوال را تصویب کند، آنگاه نخست‌وزیر برای پاسخگویی حاضر شود، زیرا وقتی قانون اساسی به 10 نفر نماینده اجازه استیضاح هیات دولت را می‌دهد، چطور می‌توان پذیرفت که برای یک سئوال از نخست‌وزیر آرای حداقل نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر ضروری است. خواهید گفت از ذیل اصل 134 چه چیزی مورد نظر بوده است؟ به نظر می‌رسد که عمده دلیلی که برای ذیل اصل 134 قانون اساسی وجود دارد این است که خواسته است مواردی را که به وزارتخانه خاصی ارتباط نداشته و بلکه با تصمیم هیات وزیران عملی می‌شود بلاتکلیف نگذاشته و مسئولش را مشخص کند که گفته است، نخست‌وزیر باید پاسخگو باشد که مورد پیوست نمونه‌ای از این حالت است.
بالطبع اختیارات و مسئولیت‌هایی که درقانون اساسی منحصر به نخست‌وزیر بوده و به وی واگذار شده باید پاسخگویش باشد یا تصمیماتی که شخص وی اتخاذ نموده و یا اقداماتی که شخص وی می‌نماید باید نسبت به آنها در برابر مجلس پاسخگو باشد و اساساً نمی‌شود فردی به هر عنوان از مجلس رای اعتماد بگیرد و پاسخگوی مجلس نباشد و البته به غیر از شیوه مذکور در اصل 88 روش دیگری که با سایر اصول قانون اساسی سازگاری داشته و اقناع کننده آنها باشد، نمی‌توان یافت. مضافاً بر اینکه اعلام غیربودن نخست‌وزیر به نحوی که الآن مطرح است، باعث می‌شود که قانونگذار نتواند هیچ وظیفه‌ای را به عهده وی بگذارد، درحالی که در مواردی، غیر از نخست‌وزیر هیچ عنصری نمی‌تواند آن وظیفه را به نحو احسن اداره نماید (سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان حفاظت محیط زیست و... از آن جمله‌اند). لذا استدعا می‌شود راهنمائی بفرمائید.
محمدرضا باهنر، اسماعیل فدائی، سیداحمد کاشانی، سیدمحمد حسن علوی، سیدرضا زواره‌ای، لطیف صفری، غلامرضا رحیمی، محمد یزدی، رحیم علیزاده، فریدون استکی، حسین محمد خانی شاهرودی، جعفری، محمد صالح طاهری، سیدجواد حسینی، سید اسداله بادامچیان، محمدرضا عباسی فرد، محمد محمدی، سیدابوطالب محمودی، سیدجلیل صدر طباطبائی.
شماره 3391 تاریخ 1364/2/25
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح شد و پس از دقت مجدد در اصل 88 قانون اساسی نظر اکثریت اعضای به شرح زیر اعلام می‌شود:
«به موجب اصل مذکور نمایندگان فقط حق سئوال از وزیر مسئول را دارند.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من