عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه تفسیری شماره 75/21/0650 مورخ 1375/4/12 نظریه های تفسیری شورای نگهبان

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 75/21/0650، مورخ 1375/4/12)
شماره 82096 تاریخ 1374/11/14
شورای محترم نگهبان
نظر به اینکه تشخیص قانون موخّر با عنایت به تحوّل و اصلاح قوانین، امری ضروری است و در مواردی احراز تقدّم و تاخّر، مستلزم آن است که معین شود اعتبار قانون متکی به تصویب یا تایید شورای نگهبان می‌باشد، علیهذا با توجه به اصل 71 قانون اساسی که وضع قانون را به مجلس شورای اسلامی محوّل نموده و اصل 93 که مجلس را بدون شورای نگهبان، فاقد اعتبار قانونی اعلام داشته، نظر تفسیری آن شورای محترم در مسئله زیر مورد تقاضاست:
آیا در تشخیص قانون موخر، تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی موثر در مقام است یا ملاک، تایید شورای نگهبان می‌باشد؟
برای مزید استحضار و به عنوان نمونه اضافه می‌نماید قانون بودجه سال 1374کلّ کشور با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در موارد متعدد، تعارض دارد که لازم است تاخر یکی از آنها احراز شود خصوصاً اینکه زمان تصویب، زمان اجراء و زمان تایید شورای نگهبان در مورد آنها به شرح زیر بوده است:
قانون بودجه سال 1374 کل کشور: زمان تصویب: 1373/12/28 - ساعت تصویب: موخر (بعد از دستور جلسه ش 7 - ص 28) - زمان قابلیت اجراء: 1374/1/1 - تایید شورای نگهبان: مقدم 1373/12/28
قانون نحوه وصول برخی از درآمدها: زمان تصویب: 1373/12/28 - ساعت تصویب: مقدم (دستور جلسه ش 6 - ص 25) - زمان قابلیت اجراء: 1374/1/1 - تایید شورای نگهبان: موخر: 1374/1/16
طبیعی است در صورتی که ملاک در مسئله مطروحه، زمان تصویب باشد قانون بودجه کل کشور که در روز 1373/12/28 در دستور بعدی مجلس قرار داشته موخر است و چنان‌که تایید شورای نگهبان ملاک در اعتبار قانون باشد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، قانون موخر است ولو آن که قابلیت اجرای هر دو 1374/1/1 بوده است.
رئیس جمهور - اکبر هاشمی رفسنجانی
شماره 75/21/0650 تاریخ 1375/4/12
حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
نامه شماره 82096 مورخ 1374/11/14 در جلسه مورخ 1375/4/6 شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:
«بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هردو را تایید نموده است معیار و ملاک، تاریخِ تصویب مجلس شورای اسلامی است و درصورت وحدت زمان، قانون خاص، قانون عام را تخصیص می‌زند.»
دبیر شورای نگهبان - احمد جنّتی

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من