عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه تفسیری شماره 75/21/1116 مورخ 1375/9/14 نظریه های تفسیری شورای نگهبان

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 75/21/1116، مورخ 1375/9/14)
شماره 104151 تاریخ 1375/9/6
شورای محترم نگهبان
همانگونه که استحضار دارند در بودجه کل کشور جهت ایجاد و یا توسعه فعالیتهای تولیدی بخشهای مختلف اقتصادی، اعتباراتی برای پرداخت قسمتی از کارمزد تسهیلات بانکی شرکتهای تعاونی و خصوصی منظور می‌گردد که از آن جمله‌بند (ب) تبصره (3) و بند (ه-) تبصره (6) و بند (4) تبصره (11) و تبصره‌های (51) و (52) بودجه کل کشور سال جاری است.
هم چنین در مورد موسسات غیردولتی که متصدی خدمات عمومی و عام‌المنفعه هستند و در عین حال جزء بخش دولتی اصل (44) قانون اساسی و از مصادیق موضوعات اصل (45) قانون اساسی محسوب نمی‌شوند از قبیل کمیته امداد امام - کمیته ملی المپیک - شهرداریها - هلال احمر - مدیریت حوزه علمیه قم - کتابخانه حضرت آیهاللهالعظمی‌مرعشی، قانونگذار اعتباراتی را در بودجه سالیانه منظور می‌نماید تا تداوم خدمات آنان میّسر گردد. بدین ترتیب این قبیل موسسات تعاونی، خصوصی و یا عمومی غیردولتی به اصطلاح از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.
اخیراً این توهّم ایجاد شده است که دیوان محاسبات کشور مکلف است به کلیه حسابهای این موسسات، هم در آن قسمت که از محل بودجه عمومی کل کشور تامین شده است و هم قسمت‌های دیگر که مربوط به درآمدهای داخلی و موقوفات و هدایا و دیگر منابع باشد رسیدگی و حسابرسی نماید.
خواهشمند است با توجه به اصل (98) قانون اساسی تفسیر فرمایند آیا اصل (55) قانون اساسی ناظر به کلیه حسابها و هزینه‌های موسسات عمومی غیردولتی و موسسات خصوصی و تعاونی است که جزئی از اعتباراتشان از محل بودجه کل کشور تامین می‌شود یا اینکه با توجه به دلالت عبارت «اعتبارات مصوب» در اصول (53 و 55) قانون اساسی، حسابهای این موسسات صرفاً در حدود اعتباراتی که در بودجه کل کشور برای آنان منظور شده و تخصیص یافته است مشمول رسیدگی دیوان محاسبات می‌باشد؟
اکبر هاشمی رفسنجانی - رئیس جمهور
شماره 75/21/1116 تاریخ 1375/9/14
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
نامه شماره 104151 مورخ 1375/9/6 مبنی بر تفسیر اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی در جلسه مورخ 1375/9/14 شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.»
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من