عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه تفسیری شماره 81/30/2124 مورخ 1381/10/2 نظریه های تفسیری شورای نگهبان

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 81/30/2124، مورخ 1381/10/2)
شماره 2766/30/82 24/1/1382
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 4676ه-/ب مورخ1381/11/8
موضوع سوال در رابطه با اصل 127 قانون اساسی در جلسه مورخ 1382/1/10 مطرح شد که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‏گردد:
« شورای نگهبان نظری غیر از نظر تفسیری این شورا از موضوع نامه شماره 2124/30/81 مورخ 1381/10/2 درخصوص اصل 127 قانون اساسی ندارد.»
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی
شماره4676/ه-/ب 1381/11/8
دبیر محترم شورای نگهبان
عطف بنظر شماره2124/30/81 مورخ1381/10/2 به آگاهی می‎رساند با توجه به مجموع استعلامات اینجانب در رابطه با اصل 127 قانون اساسی و نیز با عنایت به مجموع نظرات و پاسخهای شورای محترم نگهبان به این استعلامات، نظر و استنباط حقوق و قانونی اینجانب از قسمت اخیر نظر فوق‎الذکر که با عبارت « لکن تصویبنامه هیات وزیران» آغاز و با عبارت « برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد» پایان می‎یابد آنست که چنانچه تصوی-بنامه‎های مربوط به تعی-ین نماین-ده یا نماین-دگان وی-ژه رئیس جمهوری، اختیاری بیش از امور اجرائی بنماینده یا نمایندگان مزبور، اعطاء کرده ‎باشد رئیس مجلس شورای اسلامی می‎بایست مستنداً به قسمت اخیر نظر شماره 2124/30/81 مورخ 1381/10/2، قسمت یا قسمتهائی از اینگونه مصوبات را که ناظر به اعطاء امور غیراجرائی تشخیص می‎دهد، مغایر با قانون اعلام و مراتب را جهت اصلاح یا لغو قسمت یا قسمتهای مزبور، به هیات وزیران منعکس نماید خواهشمند است مقرر فرمائید با طرح این مسئله در یکی از جلسات شورا چنانچه شورای محترم نگهبان رای و نظری غیر از نظر و استنباط اینجانب به شرح فوق داشته باشد مراتب را اعلام فرمائید تا وفق آن اقدام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 81/30/2124 مورخ 1381/10/2
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 4271ه-/ب مورخ1381/8/4.
با توجه به نظر تفسیری شماره 737/21/79 مورخ 1379/5/30 و اظهارنظر شماره 6186/21/78 مورخ 1378/11/20؛
تبصره الحاقی ماده 29 آئین‎نامه داخلی هیات دولت در جلسه شورای نگهبان مطرح شد که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‎گردد.
« اصل 127 مربوط به امور اجرائی است و شامل تصویبنامه‎ها و آئین‏نامه‎ها و اساسنامه‎ها نمی‎شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین تبصره الحاقی ماده (29) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل 127 قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به اجرائی است، وافی به مقصود است لکن تصویبنامه هیات وزیران که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می‏نماید از مصادیق تصویبنامه ذیل اصل 138 قانون اساسی می‏‎باشد و لازم است این تصویبنامه‎ها ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.»
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من