عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه تفسیری شماره م/83/30/160 مورخ 1383/8/2 نظریه های تفسیری شورای نگهبان

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره م/83/30/160، مورخ 1383/8/2)
شماره م/83/30/160 تاریخ 1383/8/2
جناب آقای حداد عادل
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره830902/10ه- س مورخ1383/7/18:
بدینوسیله نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل 138 قانون اساسی بشرح ذیل اعلام میگردد:
«همان طور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل 138 قانون اساسی برخلاف قانون اساسی و خارج از حدود و اختیارات دولت است، رسیدگی به اینگونه مصوبات هم خارج از حدود اختیارات ریاست مجلس است.»
دبیرشورای نگهبان - احمدجنتی
شماره 830902/10ه-.س 1383/7/18
حضرت آیت‎‎الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
پیروشماره 7293ه- ب 1383/7/15 ضمن پیوست نمودن تصویری از تصویبنامه شماره616 -201- س/ت 337 ک - مورخ 1383/6/1و اتفاق نظرهیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و تکرار درخواست نظرتفسیری شورای محترم نگهبان بشرح نامه فوق‎الذکر، با عنایت باینکه از یکسو رئیس مجلس شورای اسلامی خصوصاً باتوجه بنظر تفسیری شماره 2101 مورخ 1371/6/15شورای محترم نگهبان صلاحیت تطابق مصوبات هیئت وزیران و کمیسیونهای مربوط با موازین شرع و قانون اساسی را نداشته و از سوی دیگر چنانچه تصویبنامه یا قسمتی از تصویبنامه‎های هیات وزیران یا کمیسیونهای دولت، خلاف موازین شرع یا قانون اساسی وضع شده باشد محتمل است در ورود ماهوی رئیس مجلس شورای اسلامی به چنین مصوباتی با وصف مغایرت احتمالی با موازین شرع و قانون اساسی معذلک مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته و در نتیجه با اعلام نظررئیس مجلس شورای اسلامی بتصریح اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی به اجراء مصوباتی از این قبیل تداوم بخشیده شود. لذا خواهشمند است نسبت به جلب نظر تفسیری آن شورای محترم دراین خصوص و اعلام آن به اینجانب نیز بذل توجه فرمائید.لازم به‎یادآوری است که در دوره‎های سوم، چهارم، پنجم و اوائل دوره ششم این‎گونه مصوبات جهت اعلام نظر به شورای محترم نگهبان ارسال و در صورتیکه مصوبات مزبور مغایر موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص می‎شد، نظرمزبور برای هیات وزیران فرستاده شده و نسبت به اصلاح آن اقدام می‎شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
شماره 7293/ه- ب 1383/7/15
حضرت آیت‎‎الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
ضمن ارسال رونوشتی از نقطه نظرات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که مورد تایید اینجانب نیزمی‎باشد نظر حضرتعالی را به نکات ذیل جلب و نظر تفسیری آن شورای محترم در خصوص اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مورد تقاضاست:
1- محدوده صلاحیت و مسئولیت دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی در اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی
الف: اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی درآغاز با بیان این عبارت « علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامورتدوین آئین‎نامه‎های اجرائی قوانین میشود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظائف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه‎ها وآئین‎نامه‎ها بپردازد» اولاً این نکته را روشن می‎سازد که هیات وزیران صلاحیت نامحدودی برای وضع تصویبنامه‎ها و آئین‎نامه‎ها نداشته ثانیاً معلوم میکند صلاحیت این هیات در وضع تصویبنامه‎ها و آئین‎نامه‎ها محدود به موارد چهارگانه مذکور، دراین اصل یعنی وضع تصویبنامه یا آئین‎نامه برای 1- اجرای قوانین2- انجام وظائف اداری 3- تامین اجرای قوانین و4- تنظیم سازمانهای اداری است و سپس در پاراگراف آخراصل مزبور با این عبارت « تصویبنامه‎ها و آئین‎نامه‎های دولت و کمیسیونهای مذکور در این اصل،ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکردلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد» در واقع اراده واضعان قانون اساسی در لزوم تطابق مصوبات دولت با قوانین را اعلام میدارد.
ب: اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در آغاز با بیان قسمتی از پاراگراف سوم اصل مزبور با این عبارت « تصویب‎نامه‎ها و آئین‎نامه‎های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل» که مفید وضع تصویبنامه‎ها و آئین‎نامه‎هائی در چهارچوب موارد چهارگانه مذکور در پاراگراف اول اصل مذکوراست در واقع صلاحیت امربررسی و اعلام نظر ماهوی رئیس مجلس را محدود به مصوباتی میداندکه در چهارچوب موارد چهارگانه به تصویب رسیده است و سپس با تصریح به عبارت « تا درصورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد» به مسئولیت رئیس مجلس در بررسی و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات دولت با قوانین اشاره دارد.
نتایج مترتب برمندرجات جزء‎های « الف» و « ب» این بند
لزوم قانونی وضع تصویبنامه وآئین‎نامه در چهارچوب موارد چهارگانه مذکور در پاراگراف اول اصل یکصد و سی و هشتم ازطرف هیات وزیران و نیز مقید و محدود بودن صلاحیت بررسی و اعلام نظرماهوی رئیس مجلس براینکه وضع تصویبنامه‎ها و آئین‎نامه‎های مطروحه نزد وی درچهارچوب موارد چهارگانه مزبور صورت گرفته باشد و یا به بیانی دیگر همانطوریکه صلاحیت دولت در وضع تصویبنامه یا آئین‎نامه محدود و مقید به چهار مورد مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی است و نه خارج از این موارد، صلاحیت رئیس مجلس در ورود ماهوی به مصوبه مطروحه نیز محدود و مقید است به اینکه مصوبه مزبور ناظر به یک یا چند و یا تمام موارد چهارگانه مذکوردراین اصل باشد و نه خارج ازآن.
2- محدوده صلاحیت و مسئولیت کمیسیونهای دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی در اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی.
الف: واضعان قانون اساسی بشرح پاراگراف دوم اصل یکصدو سی وهشتم با این بیان « دولت می‎تواند تصویب برخی از امورمربوط به وظائف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید.
مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم‎الاجراء است» ضمن تعیین محدوده صلاحیت دولت به واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به‎وظائف خود به کمیسیونها و تعیین محدوده صلاحیت این کمیسیونها به آنچه دولت به هرکمیسیونی واگذار نموده است در واقع هم محدوده مسئولیت یا اختیار دولت و هم محدوده مسئولیت یا اختیار کمیسیونهای مذکور در این اصل را مشخص نموده‎اند.
ب: با تحقق مدلول پاراگراف اول اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی بشرح فوق که مبین اعمال نظر واضعان قانون اساسی چه ازطرف دولت و چه از طرف کمیسیونهای دولت است صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی در ورود ماهوی وی نسبت به چنین مص-وباتی نیز تح-قق یافته و سپس با توجه به پاراگراف دوم اصل فوق‎الذکر با این عبارت « تصویبنامه‎ها و آئین‎نامه‎های دولت و کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد» صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی دربررسی و اعلام نظرماهوی نسبت به مصوبات کمیسیونهای دولت استقرار می‎یابد.
نتایج مترتب برجزء‎ های « الف» و « ب» این بند
لزوم قانونی واگذاری برخی از امور مربوط به وظائف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر از طرف هیات وزیران و لزوم قانونی وضع تصویبنامه یا آئین‎نامه ازطرف این کمیسیونها اولاًدرچهارچوب موارد مذکور در اصل یکصدوسی و هشتم و ثانیاً درمحدوده آنچه هیات وزیران به آنها واگذارنموده است و نیز مقید بودن صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی در بررسی و اعلام نظرماهوی نسبت به مصوبات کمیسیونهای دولت در آغاز، به اعمال نظر واضعان قانون اساسی در اصل فوق‎الذکر ازطرف دولت در واگذاری برخی از امور مربوط به وظائف خود به کمیسیون متشکل ازچند وزیر و سپس به لزوم رعایت این کمیسیونها در وضع تصویبنامه یا آئین‎نامه چه در خصوص مواردچهارگانه مذکور در اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی و چه در محدوده آنچه هیات وزیران به‎کمیسیونهای مزبور واگذارنموده است یا به بیانی روشن‎تر اولاً صلاحیت دولت در واگذاری وضع تصویبنامه یا آئین‎نامه به کمیسیونها محدود و مقید است به برخی از امور مربوط به وظائف خود، درچهارچوب موارد ‌چهارگانه در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ثانیاً صلاحیت کمیسیونهای مزبور در وضع تصویبنامه و آئین‎نامه نیز محدود و مقید است به اعمال نظر واضعان قانون اساسی در اصل مذکور از یکسو و رعایت اموری که هیات وزیران به این کمیسیونها واگذارنموده است از سوی دیگر و ثالثاً صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی در بررسی و اعلام نظر ماهوی نسبت به مصوبات کمیسیونها دولت دائر مدار آنست که دولت در واگذاری برخی امور به کمیسیونها در وضع مصوبات، نظر واضعان قانون اساسی در اصل یکصد و سی و هشتم را اعمال و کمیسیونها نیز ضمن اعمال این نظر درچهارچوب امور محوله از طرف دولت به آنها عمل کرده باشند.
3- عصاره و‌چکیده بندهای سه‎گانه قبل
الف: نه هیات وزیران صلاحیت وضع تصویبنامه یا آئین‎نامه‎ای را دارد که خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی بتصویب رسیده است و نه رئیس مجلس شورای اسلامی، صلاحیت بررسی واعلام نظر ماهوی نسبت به چنین مصوباتی را دارد
ب: نه کمیسیونهای دولت صلاحیت وضع تصویبنامه یا آئین‎نامه‎ای را دارند که خارج از امور واگذار شده به آنها از طرف هیات وزیران و یا خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی است و نه مجلس شورای اسلامی صلاحیت بررسی و اعلام نظر ماهوی نسبت به این قبیل مصوبات را دارد.
4- تجزیه وتحلیل حقوقی و قانونی رسالت رئیس مجلس شورای اسلامی در انطباق یا عدم انطباق مصوبات دولت و کمیسیونهای دولت با اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی.
نظر به اینکه از رهگذر طرح این سئوال مقدر و پاسخگوئی به آن که آیا رئیس مجلس شورای اسلامی اساساً مجاز به بررسی ابتدائی تطابق یا عدم تطابق مصوبات هیات وزیران و کمیسیونهای دولت با اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی می‎باشد یا نه، قضیه وضوح بیشتری خواهد یافت لذا ذیلاً با پاسخگوئی به این سئوال مقّدر، به تجزیه و تحلیل حقوقی و قانونی رسالت رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص می‎پردازد.
با اذعان به اینکه واضعان قانون اساسی در اصل مذکور بتصریح، چنین رسالت یا مسئولیتی را به رئیس مجلس شورای اسلامی محول ننموده‎اند معذلک عقیده دارد با عنایت به ارزش و اهمیت بسیار مهم و بنیانی قانون اساسی و اولویت آن نسبت به سایر قوانین و نیز با التفات به ضرورت اجرا و اعمال آنچه واضعان این قانون تبیین و اراده کرده‎اند از یکسو و لزوم اهتمام فراوان به جلوگیری از هراقدام و عمل مخالف نظر واضعان قانون مزبور و به اعتباری بیش از همه اهتمام تام و تمام به جلوگیری از اجراء مصوبات مغایر با ؟ اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی چه از نظربسیارمهم و نوعاً سرنوشت ساز بودن بسیاری از این مصوبات و چه از نظر قوت اجرائی یافتن مصوبات مزبور به محض ابلاغ، ازسوی دیگر بنظر بسیار بعید می‎نماید که واضعان قانون اساسی با نادیده انگاشتن قاعده تلازم فیمابین مسئولیت و اختیاردر مقام سلب اختیار رئیس مجلس شورای اسلامی از امری آنچنان مهم و اساسی یعنی تطابق یا عدم تطابق مصوبات دولت و کمیسیونهای دولت با اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی بوده و در نتیجه اجازه داده باشند که وی با چشم بستن به هرآنچه واضعان قانون اساسی در این اصل تبیین یا اراده کرده‎اند فی‎المثل مصوباتی را که حسب مورد خارج از محدوده صلاحیت یا مسئولیت هیات وزیران یا کمیسیونهای دولت وضع شده است ماهیتاً مورد بررسی و اعلام نظر قرار داده و در نتیجه بلحاظ عدم مغایرت آنها با قوانین موضوعه که دردرجه نازلتری از قانون اساسی قراردارند از رهگذر صحّه گذاردن یا مهر تایید زدن به چنین مصوباتی قوت و قدرت تداوم اجرا نیز ببخشد.
بنا به مراتب مذکور چنین بنظر می‎رسد که لازم است رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین اقدام خود حسب مورد تصویبنامه مطروحه را از جهت مطابقت یا عدم مطابقت با نظر واضعان قانون اساسی در اصل یکصدو سی وهشتم مورد ارزیابی قرارداده و از این رهگذر دریابد که در خصوص اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی حسب مورد دولت یا کمیسیون مربوط نظر واضعان قانون اساسی این اصل را رعایت کرده‎اند یا نه و بدیهی است چنانچه رئیس مجلس شورای اسلامی در ارزیابی ابتدائی خود بشرح فوق به‎این نتیجه دست یافت که تصویبنامه مطروحه نزد وی بدون اعمال آنچه واضعان قانون اساسی تبیین یا اراده کرده‎اند بتصویب رسیده است در اینصورت با منتفی بودن امر بررسی و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مطروحه با قوانین ناگزیراست بلحاظ مغایرت تصویبنامه مزبور با آنچه واضعان قانون اساسی تبیین یا اراده کرده‎اند از ورود ماهوی به‎متن تصویبنامه مورد نظرخودداری نماید.
5 - ارزیابی نتایج بدست آمده از استدلالهای سابق‎الذکر دررابطه با نظرتفسیری شورای محترم نگهبان.
نظر به اینکه محتمل است گفته شود نظر تفسیری شماره2101مورخ1371/6/16 شورای محترم نگهبان قانوناً مانع از آنستکه رئیس مجلس شورای اسلامی بتواند از رهگذر ارزیابی مصوبات موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و تشخیص عدم مطابقت مصوبات مذکور بانظر واضعان قانون اساسی این قبیل مصوبات را مغایر قانون اساسی دانسته و درنتیجه از بررسی ماهوی مصوبات مطروحه خودداری کند لذا در پاسخ به این احتمال گفته می‎شود همانگونه که حتی با اندک دقت بنظر تفسیری مزبور با این بیان « کلمه قوانین مذکور در اصل (138) قانون اساسی شامل قانون اساسی نمی‎شود» بدست می‎آید شورای محترم نگهبان اساساً فارغ از صلاحیت شکلی یا مسئولیت ابتدائی رئیس مجلس شورای اسلامی در ارزیابی مصوبات دولت از جهت تطابق یا عدم تطابق آنها با آنچه واضعان قانون اساسی تبیین یا اراده کرده‎اند در واقع با این فرض که اولاً مصوبات مطروحه وفق نظر واضعان قانون اساسی بتصویب رسیده و ثانیاً رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از رهگذر دقت در سوابق امر به همین نتیجه دست یافته است در مقام بیان این معنی بوده است که با تحقق نظر واضعان قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی در رسیدگی ماهوی چنین مصوباتی نمی‎تواند با استناد به دیگر اصول قانون اساسی مصوبات دولت را مغایر با قانون بداند بنابمراتب مذکور به نظرمی‎رسد نظر تفسیری فوق‎الاشعار اصولاً منصرف از مواردی است که رئیس مجلس شورای اسلامی بلحاظ عدم مطابقت مصوبات دولت با نظر واضعان قانون اساسی از رسیدگی ماهوی نسبت به این قبیل مصوبات خودداری می‎کند شاهد و موید این نظرآنستکه در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی پس ازنظریه تفسیری مزبور با خودداری از اعلام نظر نسبت به مصوباتی که مغایر شرع یا قانون اساسی تشخیص و آنها را برای اظهارنظربه شورای محترم نگهبان ارسال داشته است نه فقط خرده یا ایرادی به این امر گرفته نشده بلکه در هردو مورد، این شورا اظهارنظر نیز نموده است.
نظر به اینکه با عنایت به مراتب سابق‎الذکر، اتخاذ تصمیم یا اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه شماره 531/20-/ -‎ س/ت312ک مورخ 1383/5/11 و مصوبات مشابه نیازمند جلب نظر تفسیری آن شورای محترم است لذا چنانچه استدلالهای بعمل آمده در خصوص منصرف بودن نظرتفسیری شماره2101-15/6/1371 از اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی موردتایید قرار گیرد، خواهشمند است نظر تفسیری شورای محترم نگهبان در این خصوص را اخذ و به اینجانب ابلاغ فرمائید و لکن در غیر اینصورت جلب نظر تفسیری آن شورای محترم که متضمن تعیین تکلیف رئیس مجلس شورای اسلامی در موارد ذیل باشد مورد تقاضاست:
الف: هیات وزیران مستنداً به اصل یکصدوسی‎وهشتم قانون اساسی لکن خارج از مواردچهارگانه مذکور در این اصل یعنی وضع تصویبنامه یا آئین‎نامه برای 1- اجرای قوانین2- انجام وظائف اداری3- تامین اجرای قوانین 4- تنظیم سازمانهای اداری بوضع تصویبنامه یا آئین‎نامه اقدام کرده باشد.
ب: هیات وزیران ضمن استناد به اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی امر یا اموری را به کمیسیون مربوط محول نموده باشد که خارج از محدوده موارد چهارگانه مذکور دراصل مزبوراست.
ج: کمیسیون مربوط با وصف استناد به اصل یکصد و سی و هشتم خارج از چهارچوب امور محوله ازطرف دولت به آن و یا زائد از موارد چهارگانه مذکور در اصل فوق‎الذکر تصویبنامه یا آئین‎نامه‎ای وضع نموده باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من