عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه تفسیری شماره 83/30/9486 مورخ 1383/11/17 نظریه های تفسیری شورای نگهبان

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 83/30/9486، مورخ 1383/11/17)
شماره 18175/د/41 1383/9/26
محضرمبارک اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
باسلام و عرض پوزش از تصدیع به استحضار میرساند:
1- شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 1279/21/80 مورخ 1380/2/18 در پاسخ استفسار ریاست محترم قوه‎قضائیه در مورد زمان تاثیر ابطال مصوبات مسئولین و سازمانهای اداری که بموجب اصل 170 توسط دیوان عدالت انجام میشود، قائل به تفصیل شده و زمان اثرگذاری ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصویب مصوبه و زمان اثرگذاری ابطال به جهات دیگر(خلاف قانون بودن - خارج از اختیارات بودن مصوبه) را زمان صدور رای ابطال توسط هیات عمومی اعلام فرموده‎اند.
2- صرف‎نظراز اینکه مبانی حقوقی این تفصیل برای بسیاری از قضات دیوان روشن نیست و این دسته از قضات معتقدند که برخلاف نقض مصوبه یا لغو آن که علی‎الاصول باید از زمان تصمیم‎گیری باشد معنی ابطال اعلام بی‎اعتباری تصمیم از بدو زمان تصویب همان مصوبه می‎باشد، زیرا مصوبه‎ای که خلاف قانون بوده یا مقام تصویب کننده اختیار تصویب آنرا نداشته است از همان زمان تصویب بی‎اعتبار بوده است و ابطال مصوبه توسط هیات عمومی دیوان مشابه نسخ یک قانون یا نقض یک رای نیست بلکه ابطال دراین مورد به معنی اعلام باطل بودن و غیر قابل عمل بودن مصوبه است.
درهرصورت هرچند فعلاً بدلیل لازم‎الاجراء بودن نظرات تفسیری آن شورای محترم، دیوان برطبق همین تفسیر عمل می‎کند و اثر ابطال مصوبات خلاف قانون و خارج اختیارات را به گذشته سرایت نمی‎دهد، لکن انتظار داریم شورای محترم در این زمینه با تامل و بررسی بیشتر مجدداً اظهارنظرنماید.
3- اجرای این تفسیرموجب بروز برخی مشکلات عملی در پرونده‎های جاری دردیوان نیز شده است که ذیلا به دو نمونه اشاره می‎شود:
الف) در چندین پرونده برخی از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نیرو، مخابرات، شرکت گاز مبادرت به افزایش تعرفه‎ها و گران کردن نرخ به میزان بیش از حد مجاز نموده‎اند و برخی افراد ذی نفع تقاضای ابطال مصوبات مربوط به تعرفه‎های غیر قانونی را نموده‎اند این تقاضاها در دیوان مطرح و منجر به ابطال مصوبات مورد شکایت شده ‎است ادارات مربوطه بلافاصله پس از ابلاغ ابطال، مصوبه دیگری با همان مضمون را به‎مرحله اجراء گذاشته‎اند وهیچ تغییر در حال فرد شاکی ایجاد نشده است زیرا هزینه‎های مربوط به قبل از تاریخ ابطال برمبنای همان مصوبه ابطال شده که علی‎الفرض عطف به ماسبق نمی‎شود و هزینه‎های بعد از ابطال نیز براساس مصوبه جدید با همان نرخ غیر قانونی اخذ شده است و باینصورت رسیدگی قضائی دیوان بی‎اثر گردیده است.
ب) در چندپرونده دیگر برخی از شهرداری‎ها بموجب مصوبه‎ای اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات یک موسسه تولیدی بماخذ پنج درصد فروش نموده‎اند از این مصوبات شکایت شده و توسط دیوان عدالت ابطال شده است لکن محکوم علیه(شهرداری) مجدداً اقدام به اخذ عوارض با همان ماخذ پنج درصد نموده است با این استدلال که این عوارض متعلق به سنوات قبل از رای هیات عمومی است در نتیجه مشمول ابطال نمی‎شود.
4- با توجه به آنچه در قسمت ب بند3 مطرح شد این سئوال پیش می‎آید که آیا منظورآن شورای محترم در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان ملاک زمان محاسبه و تطبیق مصوبه ابطال شده برمصادیق است یا زمان اجرای عملی آنها و بعبارت روشنتر آیا منظور شورای محترم از اینکه اثر ابطال از زمان ابطال است این است که مصوبات ابطال شده نسبت به زمان گذشته حتی اگر در گذشته اجراء نشده باشد مطلقاً معتبر و لازم الاجراء است و الان باید به مرحله اجراء درآید یا اینکه منظور این است که موارد اجراء شده و عمل شده ابطال نمی‎گردد، مثلاً عوارض اخذ شده مسترد نمی‎شود لکن مواردی که هنوز به مرحله اجراء درنیامده باشد مشمول حکم ابطال می‎باشد و در نتیجه به استناد مصوبه ابطال شده نمی‎توان نسبت به اجراء و وصول عوارض معوقه مربوط به زمان قبل از ابطال اقدام نمود.
استدعا می‎شود در این زمینه این دیوان را ارشاد فرمائید تا بتوانیم مشکل چندین پرونده معوق را حل و فصل نمائیم.
رئیس کل دیوان عدالت اداری - علی رازینی
شماره 83/30/9486 تاریخ 1383/11/17
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره18175/د/41مورخ1383/9/26،
موضوع نامه شماره1279/21/80 مورخ 1380/2/18شورای نگهبان در پاسخ به ‎استفساریه ریاست محترم قوه‎قضائیه در مورد زمان تاثیرابطال مصوبات مسئولین و سازمانهای اداری که بموجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی توسط دیوان عدالت انجام می‎شود، در جلسه مورخ 1383/10/30 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیراعلام نظر می‎گردد:
«اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء درنیامده و نیز تصویب مصوبه‎ای به همان مضمون و یا مبتنی برهمان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.»
دبیرشورای نگهبان - احمدجنتی

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من