عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه تفسیری شماره 86/30/21934 مورخ 1386/4/9 نظریه های تفسیری شورای نگهبان

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 86/30/21934، مورخ 1386/4/9)
شماره21820/30/86 1386/4/9
حضرت آیت‌الله جنتی (مدظله العالی)
دبیر محترم شورای نگهبان
احتراماً، با توجه به اینکه قانون اساسی در اصول متعدد مانند اصول 4 و 91 تا 99 قانون اساسی وظایف و اختیاراتی را مستقیماً به عهده شورای نگهبان گذاشته است و انجام آنها مستلزم وجود ساختار و ضوابط متناسب می‌باشد، همچنین با عنایت به آنکه شورای نگهبان نهادی مستقل بوده و زیر نظر هیچ کدام از قوا و دیگر دستگاهها نمی‌‌باشد، تصویب ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، مالی و تشکیلاتی توسط مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران و دیگر مقامات و دستگاهها ممکن است موجب اختلال در انجام وظایف و اختیارات شورای نگهبان گردد و متناسب با وظایف تفویض شده نباشد.
اعضاء محترم شورای نگهبان نیز در آراء و نظرات قبلی خود به این مهم توجه داشته و وضع قانون و یا انجام تحقیق و تفحص توسط مجلس شورای اسلامی نسبت به شورای نگهبان را مغایر با قانون اساسی شناخته‌اند.
در این ارتباط توجه حضرتعالی و اعضاء محترم را به دو نظر صادره از سوی این شورا جلب می‌نمایم.
در تاریخ 1372/5/10 طرح استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه 1372/5/6 آن مجلس واصل گردید که در جلسه 1372/5/27 شورای نگهبان مطرح و نظر شورا متعاقباً اعلام شد.
از آنجا که تبصره1 ماده2 طرح یادشده تعیین ضوابط استخدامی مستخدمین شورای نگهبان را به موجب آن قانون بر عهده کمیسیون مشترک مجلس و دیوان محاسبات قرار می‌داد، شورای نگهبان اعلام نمود تبصره مزبور از این جهت که کارکنان شورای نگهبان را نیز در بر می‌گیرد مغایر قانون اساسی شناخته می‌شود. علاوه آنکه سایر تبصره‌های مربوط در این قانون که مبتنی بر این تبصره می‌باشد نیز مغایر قانون اساسی شناخته شده است.
همچنین در پی استفساریه مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان درخصوص اصل 76 قانون اساسی این شورا در تاریخ 1376/10/7 و طی نظریه شماره 3344 اعلام داشت: « اصل 76 قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی می‌باشند نمی‌شود.»
اکنون با عنایت به رویه سابق و مطابق با اصل 98 قانون اساسی و ماده (19) آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، درخواست می‌شود نظر تفسیری شورای نگهبان را درخصوص اصول 4، 91، 99 قانون اساسی نسبت به مرجع تصویب ضوابط و مقررات مذکور اعلام فرمایید.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان - عباسعلی کدخدائی
شماره 86/30/21934 تاریخ 1386/4/9
جناب آقای دکتر کدخدائی
قائم مقام دبیر و عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان
عطف به نامه شماره 21820/30/86 مورخ 1386/4/9 جنابعالی مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص مشخص نمودن مرجع تصویب ضوابط و مقررات اداری استخدامی، مالی و تشکیلاتی شورای نگهبان، با توجه به اصل 98 قانون اساسی و ماده (19) آئین‌نامه داخلی شورای نگهبان، موضوع در جلسه مورخ 1386/4/13 شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری این شورا درخصوص اصول4، 91 و 99 قانون اساسی بشرح ذیل اعلام می‌گردد:
« مستفاد از اصول 4، 91 و 99 قانون اساسی این است که، تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، برعهده خود این شورا می‌باشد.»
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من