عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

ماده 1 دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک مصوب 1402/11/28 کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه بانک مرکزی

در این «دستورالعمل» عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار می‌رود. سایر عناوینی که در این «دستورالعمل» تعریف نگردیده است، تابع مفاد دستورالعمل حساب جاری مصوب یکهزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ 1397/03/01 شورای پول و اعتبار و دستورالعمل اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک مصوب یکهزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ 1399/09/25 شورای پول و اعتبار می‌باشد:
1-1- قانون اصلاح قانون صدور چک: قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات و الحافات بعدی ان؛
2-1- بانک: موسسه اعتباری است که به موجب قانون تحت عنوان «بانک» فعالیت می‌نماید و یا تحت عنوان «بانک» از بانک مرکزی مجوز تاسیس یا فعالیت دریافت کرده است و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌نماید.
3-1- مشتری: به شخص حقیقی یا حقوقی دارنده حساب جاری با دسته چک اطلاق می‌گردد؛
4-1- قانون تجارت الکترونیکی: «قانون تجارت الکترونیکی» مصوب سال 1382
5-1- داده پیام (Data Message): وفق بند (الف) ماده (2) قانون تجارت الکترونیکی هر نمادی از واقعه اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید، ارسال دریافت ذخیره یا پردازش می‌شود.
6-1- امضای الکترونیکی: وفق بند(ی) ماده (2) «قانون تجارت الکترونیکی» عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» که برای شناسایی امضای کننده داده پیام مورد استفاده قرار میگیرد؛
7-1- چک الکترونیکی: «چک الکترونیکی» موضوع تبصره ماده (1) قانون اصلاح قانون صدور چک» است که صدور، دریافت، تایید اطلاعات و انتقال آن به شخص دیگر در قالب «داده پیام» صورت گرفته و صدور آن منوط به «امضای الکترونیکی» صادر کننده است و مشمول قوانین و مقررات مرتبط با چک کاغذی حسب مورد می‌باشد.
8-1- سامانه چکاد (چک امن دیجیتال): زیر ساخت فنی صدور، تائید، انتقال و استعلام «چک الکترونیکی» می‌باشد؛
9-1- سامانه صیاد: سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک و نقل و انتقال چک نزد بانک مرکزی؛

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من