عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ارسال گزارش مقررات ناظر بر اعطای چک موردی مصوب 1400/02/11 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام؛
احتراماً، پیرو ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی پیرامون اجرای احکام و تکالیف مقرر در اصلاحات سال 1397 قانون صدور چک و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره 2 ذیل ماده (6) اصلاحی سال 1397 قانون صدور چک که اشعار می دارد: «بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد به پیوست «مقررات ناظر بر اعطای چک موردی» مصوب جلسه مورخ 1399/12/17 «کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی»، جهت استحضار ایفاد می‌گردد. شایان ذکر است، «چک موردی» در راستای اهداف مورد اشاره در قانون، با رعایت شرایط مندرج در ضوابط مقرراتی پیوست واجد مختصاتی به شرح ذیل است:
- استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری بدون دسته چک نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.
- حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر 5 فقره میباشد.
- سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صدور چک موردی، بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (7) دستورالعمل اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون (موضوع بخشنامه شماره 331429 /99 مورخ 1399/10/16) می‌باشد.
- چک موردی غیرقابل انتقال به غیر بوده و صرفاً توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده، قابل تسویه است.
- از حیث ترتب آثار و احکام حقوقی و ضمانت اجرا، چک موردی مشمول تمامی احکام قانونی و ضوابط مقرراتی ناظر بر چکهای عادی به استثنای الزامات ناظر بر اعتبارسنجی متقاضی می‌گردد.
خاطر نشان می‌سازد، مقررات فوق الذکر از مردادماه سال جاری لازم الاجرا می‌باشد. ضمناً، در اجرای تکلیف مقرر در بند «ب» ماده (5) مکرر قانون صدور چک (اصلاحی 1397) که اشعار می دارد؛ بانک‌ها مکلفند بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه بانک مرکزی، نسبت به مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی متعلق به صادرکننده چک، به میزان کسری مبلغ چک، به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام نمایند. ساز و کار و ترتیبات مربوط به انسداد وجوه حساب ها و کارتهای بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی نزد بانک یا موسسه اعتباری به میزان کسری مبلغ چک در جلسه مورخ 1400/1/18 هیات عامل محترم بانک مرکزی به تصویب رسید که به شرح ذیل جهت استحضار ابلاغ می‌گردد.
1-1- در خصوص نحوه انتخاب بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، اولویت به ترتیب با بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود که مجموع موجودی حساب های سپرده متناظر (ریالی یا ارزی) صادرکننده چک نزد آنها، بالاترین رقم باشد.
1-2- در خصوص نحوه انتخاب حسابهای سپرده اولویت به ترتیب با حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری بلندمدت، سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده قرض الحسنه جاری صادرکننده چک خواهد بود.
1-3- در مورد حساب های مشترک، نحوه اقدام به شرح ردیف های فوق الذکر و بر مبنای سهم الشرکه صادرکننده در حساب های مشترک می‌باشد.»
خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک /موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی
الهام چیت سازان
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
مقررات ناظر بر اعطای «چک موردی»
اسفند ماه 1396

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من