عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص "دستورالعمل اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال 1397" مصوب 1399/9/25 شورای پول و اعتبار

با سلام؛
احترماً، پیرو بخشنامه شماره 298196 /99 مورخ 1399/9/19 موضوع ابلاغ اهم تکالیف و الزامات قانون اصلاح قانون صدور چک،‌ به استحضار می رساند در اجرای تکلیف مقرر در فراز اخیر ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397 که اشعار می دارد؛ ضوابط اجرایی این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک،‌ نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد،‌ «دستورالعمل اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک،‌ مصوب سال 1397» توسط بانک مرکزی تهیه شد و در یک هزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ 1399/9/25 شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید که بدین وسیله نسخه ای از دستورالعمل مزبور به شرح پیوست جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می‌گردد.
شایان ذکر می داند وفق بند (4) از مصوبات چهل و نهمین جلسه مورخ 1399/9/29 «ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا» ابلاغی طی نامه شماره 109189 مورخ 1399/9/29 رئیس محترم دفتر رئیس جمهور که مقرر می دارد؛ ‌«مهلت اجرای تبصره 1 ماده (21) مکرر الحاقی به قانون صدور چک در مورد تسویه چک ها از طریق سامانه تسویه و پرداخت چکاوک» به دلیل لزوم آموزش و فرهنگ سازی و کاهش مراجعه مردم به شعب بانک ها تا پایان سال جاری به تعویق می افتد.» بندهای (4)، (7) و (18) بخشنامه صدرالاشاره (بخشنامه شماره 298196 /99 مورخ 1399/9/19) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
1- الزام درج تاریخ اعتبار بر روی چک که به موجب بند (4) بخشنامه فوق الاشاره مقرر بود در مورد دسته چک های اعطایی به اشخاص از تاریخ 1399/10/20 به مورد اجرا گذارده شود، تا پایان سال جاری و ابلاغ مجدد مراتب از سوی بانک مرکزی به تعویق می افتد.
2- الزام مقرر در بند (7) بخشنامه فوق الاشاره مبنی بر ممنوعیت پذیرش و کارسازی برگه چک های مربوط به دسته چک های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 1399/10/20 که در وجه حامل صادر شده اند،‌ تا پایان سال جاری و ابلاغ مجدد مراتب از سوی بانک مرکزی به تعویق می افتد. لذا صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی آن جهت انتقال تا اطلاع ثانوی طبق روال سابق خواهد بود.
3- به منظور آموزش و فرهنگ سازی، ‌ثبت صدور و انتقال چک در سامانه صیاد از تاریخ 1399/10/20 برای صادرکنندگان چک و دارندگان چک که قصد انتقال چک به دیگران را دارند به صورت اختیاری میسر می‌گردد. اجرای این مهم تا اطلاع ثانوی برای اشخاص اختیاری بوده و الزامی در این خصوص وجود ندارد.
علاوه بر مراتب مذکور، ‌خاطرنشان می‌سازد وفق دستورالعمل اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک به شرح پیوست،‌ در مورد دسته چک های جدید که مقرر است از ابتدای سال آتی در طرح،‌ قطع و رنگ جدید در اختیار اشخاص قرار گیرد،‌ مراتب ذیل لازم الاجرا می‌باشد:
* لزوم درج تاریخ انقضای اعتبار چک و عبارت «حداکثر تاریخ زمانی معتبر قابل درج:...» بر روی برگ چک؛
* لزوم درج عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور،‌ دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» بر روی برگ چک؛‌
* لزوم ثبت علت صدور چک در قسمت «بابت» در سامانه صیاد حسب مورد در زمان صدور یا انتقال چک برای چک های صادره با مبالغ بیش از یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیرتجاری و بیش از ده میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب تجاری؛‌
* لزوم تعیین سقف مجاز صدور چک برای اشخاص اعم از اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیرتجاری، اشخاص حقیقی دارای حساب جاری تجاری و اشخاص حقوقی،‌ بر اساس شیوه نامه ای که پس از تصویب در شورای محترم پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌گردد و توسط سامانه صیاد محاسبه خواهد شد. نکته حائز اهمیت آن که؛‌ تا قبل از ابلاغ شیوه نامه یاد شده،‌ بانک باید صرفاً رتبه اعتباری و یا امتیاز اعتباری متقاضی دسته چک را در زمان اعطای دسته چک به وی اعلام دارد.
در پایان ضمن تأکید بر این موضوع که سایر مفاد بخشنامه شماره 298196 /99 مورخ 1399/9/19 کماکان به قوت خود باقی بوده و لازم الاجرا می‌باشد و همچنین اعلام این که تا پایان سال جاری،‌ ظاهر و مندرجات برگه های چک تغییری نخواهند داشت،‌ خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک /موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
مدیریت کل مقررات،‌ مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمید رضا غنی آبادی - الهام چیت سازان

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من