عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393/11/04 رئیس قوه قضائیه

در مورد درخواست ابطال آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات موضوع ماده 12 قانون، پس از قرائت شکایت شاکی و مستندات آن و همچنین پاسخ کتبی دستگاه طرف شکایت و در صورت لزوم استماع توضیحات و اظهارات طرفین یا نمایندگان قانونی آنان و نیز کارشناسان ذی‌ربط، به طریق زیر اقدام خواهد شد:
الف - چنانچه نظر اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی بر ورود شکایت و ابطال مصوبه موضوع شکایت باشد، پرونده همراه با نظریه هیات مذکور جهت طرح در هیات عمومی دیوان، به اداره کل هیات عمومی ارسال می‌شود.
ب - در صورتی که نظر سه چهارم اعضای حاضر بر رد شکایت باشد، هیات تخصصی رای به رد شکایت صادر و از طریق اداره کل هیات‌ها با بهره‌گیری از امکانات پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان به اطلاع رییس دیوان و قضات دیوان عدالت اداری می‌رسد تا چنانچه به آن معترض باشند ظرف بیست روز از تاریخ صدور رای، اعتراض خود را با ذکر دلایل و مبانی مربوط، به هیات تخصصی ذی‌ربط اعلام کنند. هیات تخصصی نیز موظف است ضمن اظهارنظر، پرونده را از طریق اداره کل مذکور جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال نماید.
ج - چنانچه نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد پرونده به همراه نظریه جهت طرح در هیات عمومی به اداره کل هیات عمومی ارسال می‌شود.
د - چنانچه اکثریت هیات تخصصی، موضوع شکایت را مشمول صلاحیت‌های هیات‌عمومی دیوان به شرح ماده 12 قانون تشخیص ندهد، پرونده همراه نظریه جهت طرح در هیات عمومی به اداره کل هیات عمومی ارسال می‌شود. در این صورت، هرگاه هیات عمومی موضوع را در صلاحیت خود و قابل طرح تشخیص دهد، پرونده در اجرای ماده 84 قانون جهت اقدام لازم به هیات تخصصی مربوط اعاده و در صورت تایید نظریه هیات تخصصی، پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به نظر رییس دیوان می‌رسد.
ه - چنانچه هیات تخصصی هر یک از مصوبات موضوع شکایت یا بخش‌هایی از یک یا چند مصوبه را مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص و در خصوص بعضی دیگر نظر به ردّ شکایت داشته باشد، ابتدا نسبت به مواردی که به عدم مغایرت آنها با قانون اعتقاد دارد مبادرت به صدور رای مبنی بر رد شکایت می‌کند. چنانچه در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نسبت به این رای واصل شود، ضمن اعلام نظر در خصوص مواردی که به ورود شکایت اعتقاد دارد، پرونده را با همان کلاسه اولیه، به پیوست دادنامه صادر شده و نظریه، تواماً جهت طرح در هیات عمومی و صدور رای، به اداره کل هیات عمومی ارسال می‌کند.
و (اصلاحی 1403/03/27)- در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود:
1- در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، به شرح بند (1) ماده (87) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 2502 عمل می‌شود.
2- در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات برای رسیدگی مطرح باشد، به شرح بند (2) ماده (87) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1502 اقدام می‌شود. در مواردی که مقرره مورد اعتراض به جهت ادعای مغایرت با قانون و یا خروج از حدود اختیارات مورد رسیدگی قرار می‌ گیرد، چنانچه سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت باشند و یا هیات عمومی مقرره مورد اعتراض را ابطال نکند و یا در فرض ابطال مقرره مورد اعتراض، اثر ابطال را به زمان تصویب مقرره تسری ندهد، در این حالات تصمیم و نظر اعضاء هیات تخصصی و یا هیات عمومی، همراه با اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در جزء 1 این بند به شورای نگهبان ارسال می‌گردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود، ملاک عمل دیوان قرار می‌گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیات عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان بلافاصله نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.
چنانچه فقهای شورای نگهبان مقرره مورد اعتراض را خلاف موازین شرع تشخیص ندهد، در مواردی که نظر سه چهارم اعضاء هیات تخصصی بر رد شکایت از بعد قانونی و حدود اختیارات صادر شده باشد، همان هیات تخصصی از بعد شرعی مطابق نظر فقهی شورای نگهبان انشاء رای می‌کند و در مواردی که هیات عمومی مصوبه را از بعد قانونی و حدود اختیارات ابطال نکرده باشد و یا در فرض ابطال اثر آن را به زمان تصویب مقرره تسری نداده باشد، نظر فقهای شورای نگهبان بر عدم مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع توسط هیات عمومی انشاء می‌شود.
ز (الحاقی 1403/03/27)- در مواردی که ضمن تقدیم دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم پس از طرح درخواست در هیات تخصصی و کسب نظر اعضا با رعایت ماده (36) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 صورت می‌گیرد.
تبصره 1- در هر یک از موارد مذکور، نظر اقلیت هیات‌های تخصصی ذیل نظر اکثریت درج می‌گردد.
تبصره 2- در مواردی که نظر هیات تخصصی مبنی بر انطباق موضوع با مصادیق مندرج در ماده 85 قانون باشد، مراتب طی گزارشی از طریق اداره کل هیات‌ها به اطلاع رییس دیوان می‌رسد تا قرار مقتضی صادر شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من