عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 مجلس شورای اسلامی

الف - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:
1- از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه های موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندی های محصولات داخلی ساماندهی کند.
2- با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دریافت نظرات اتاقها، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و دیگر تشکلهای سراسری کارفرمایی و کارگری، ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون به درج فهرست توانمندی های محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدکنندگان کالاها و عرضه کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی - ساخت، فناوری های داخلی و رتبه بندی در سامانه متمرکز موضوع جزء(1) این بند اقدام کند. اطلاعات این سامانه باید به صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد.
3- عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل بر روی محصولات را حداکثر طی دوره دوساله تعیین و در سامانه موضوع جزء(1) این بند درج کند.
تبصره - آیین نامه اجرائی این جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعایت مواد(2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
4- نسبت به درج رتبه بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی - ساخت در سامانه موضوع جزء(1) این بند که توسط مراجع ذی صلاح قانونی غیر دولتی، سازمان های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می‌شود، اقدام کند. نحوه رتبه بندی و تعیین فهرست مراجع ذی صلاح قانونی غیر دولتی برای رتبه بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرحهای دولتی و غیردولتی موضوع این قانون بر اساس ضوابط شامل سطح تحصیلات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل، سوابق کاری شرکت، توان مالی و فنی و امکانات نرم افزاری و نیروی انسانی متخصص تعیین می‌شود. آیین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط با مشارکت اتاقها، سازمان های نظام مهندسی کشور و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 1- تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسان مشاور و پیمانکاران طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای(عمرانی)، موضوع ماده(22) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظایف موضوع ماده(34) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح(پروژه)هایی که از وجوه عمومی استفاده می کنند و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع این ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود.
تبصره 2- به منظور اجرائی شدن احکام ماده(5) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکلهای اقتصادی، سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با مشورت شورای گفت وگو آیین نامه اجرائی آن را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. اتاق ایران موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق، کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده(13) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، صادر کند.
ب - کلیه دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون موظفند:
1- حداکثر یک ماه پس از تصویب طرحهای(پروژه های) خود در مرجع ذی ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع این ماده اقدام کنند.
2- فهرست کالاها و خدمات خارجی مورد نیاز طرحهای(پروژه های) موضوع این بند و همچنین نیازهای دوران بهره برداری طرحهای(پروژه های) خود را با ذکر مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه در سامانه موضوع این ماده اعلام کنند.
تبصره 1- در مورد اقلام و نیازهای دفاعی و موارد خلاف امنیت و مصالح عمومی کشور موضوع جزءهای(1) و(2) این بند طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل می‌شود.
تبصره 2- خرید خارجی اقلام این جزء اعم از آنکه این خرید از بازار داخلی یا خارجی صورت پذیرد، در صورتی که حداقل سه ماه قبل از شروع فرآیند خرید در سامانه مذکور بارگذاری نشده باشد، ممنوع است. در صورت وجود شرایط اضطرار و یا فوریت با درخواست بالاترین مقام دستگاه و ارائه مستندات و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت زمان مذکور قابل کاهش است.
3- استاندارد مورد نظر کالا و خدمات مورد نیاز خود را تعیین و در سامانه موضوع این ماده اعلام کنند و در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند.
4 - محصولات داخلی دارای گواهی انطباق از مراکز تأیید صلاحیت داخلی یا بین المللی را مورد قبول و تأیید قرار دهند.
تبصره - در صورتی که دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون استانداردهای مورد نظر خود را به صورت غیر متعارف تعیین کنند با اعتراض تشکل تخصصی سازندگان و پیمانکاران طراحی - تدارک - ساخت، موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع می‌شود تا با بررسی موضوع با همکاری طرفهای ذی نفع و سایر دستگاههای مربوط حداکثر ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم سازمان ملی استاندارد برای دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون لازم الاجراء است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من