عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

ماده 35 قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25 مجلس شورای ملی

(اصلاحی 1348/01/20)- مستأجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را بهیچ عنوان بغیر ندارد. در صورتی که ‌اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غیرمحول شود منتقل ‌الیه نیز موظف به اجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستأجر ‌قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره 1 (اصلاحی 1348/01/20)- مجری طرح مکلف است اجاره ‌بهای پنج ‌ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به وزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی ‌فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آن را نقداً و بقیه را به اقساط مساوی هفت ‌ساله بپردازد و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن ‌وزارت منابع طبیعی باقی خواهد بود.
تبصره 2 (اصلاحی 1348/01/20)- وزارت منابع طبیعی مکلف است در قراردادهای تنظیمی شرط کند در صورتی که مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق ‌قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده 32 این قانون که نظر آن قطعی و غیرقابل اعتراض است حق فسخ‌ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای وزارت منابع طبیعی مأمورین انتظامی مکلفند ملک را از تصرف مستأجر خارج نمایند.
هزینه‌ های انجام شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد به وسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از ‌محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده 35 این قانون ب مستأجر سابق پرداخت میشود در صورت واگذاری مجدد این اراضی بمستأجر دیگر‌ هزینه‌ های پرداختی از مستأجر جدید دریافت خواهد شد.
تبصره 3 - در صورتی که مجری طرح پس از انقضاء مدت پنج سال و انجام طرح حاضر بخرید اراضی مورد اجاره نباشد میتواند حق خرید خود را‌ بدیگری واگذار نماید در غیر اینصورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آئین ‌نامه معاملات دولتی نسبت بفروش زمین و مستحدثات آن اقدام‌ نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات به مجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.
تبصره 4 (الحاقی 1348/01/20)- بهای اراضی جنگلی که به موجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره 5 (الحاقی 1348/01/20)- وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای طرحهای مرتع ‌داری و اعطای وام به تولید کنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و یا ‌سایر موسسات اعتباری دولتی بر اساس آئین ‌نامه ‌ای که به تصویب هیئت مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را که ‌حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند بمصرف برساند.
تبصره 6 (الحاقی 1348/01/20)- وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر تا ششماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگه ‌ای و مراتع غیرمشجر جلگه ‌ای از حوزه آستارا تا گیلداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها از طرف املاک و مستغلات پهلوی به اشخاص واگذار و یا فروخته شده است بدون ‌رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها بخریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد ‌پهلوی را ارائه میکنند واگذار کند.
تبصره 7 (الحاقی 1349/04/07)- حداقل بهای تعیین شده برای اراضی جنگلی جلگه ‌ای واقع بین هشت ‌پر و آستارا برای هر هکتار 20000 ریال تعیین میگردد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من