عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

ماده 23 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30 مجلس شورای اسلامی

الف- انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران موثر و مدیران آن‌ها تخلف محسوب می‌شود. معاون تنظیم ‌گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هریک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند «ب» این ماده را از هیات انتظامی درخواست کند:
1- تخلف از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخلف از مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها
2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوز‌های صادره بانک مرکزی و یا نقض هر یک از شرایط و ضوابطی که مجوز‌های مذکور بر اساس آن‌ها صادر شده است.
3- تخلف از مفاد اساسنامه شخص تحت نظارت
4- تخلف از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی
5- هرگونه رفتار «شخص تحت نظارت» که به تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند به ناترازی وی یا سایر «اشخاص تحت نظارت» یا اخلال در نظام پرداخت کشور منتهی شود.
6- عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورت‌های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه به‌موقع، صحیح و کامل داده‌ها، اطلاعات، صورت‌های مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی
7- مشارکت حقوقی یا سرمایه ‌گذاری مستقیم و بنگاهداری موسسه اعتباری خارج از ضوابط و حدودی که بانک مرکزی با رعایت و در چهارچوب قوانین اعلام می‌کند.
8- خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» مکلف به ارائه آن بوده و خودداری از آن به موجب قانون تخلف محسوب شده باشد.
9- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه کننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تاخیر در ارائه اطلاعات خواسته شده
10- بکارگیری افراد به عنوان عضو هیات مدیره و هیات عامل و یا سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات، نیازمند تاییدیه هستند، بدون کسب تاییدیه صلاحیت عمومی و حرفه ای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط
تبصره- حکم این جزء مانع رعایت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 1401/07/10 در مواردی که مشمول قانون مذکور می‌شوند، نیست.
11- توقف فعالیت بدون عذرموجه
12- ارائه خدمت به اشخاصی که به موجب این قانون یا سایر قوانین، ارائه خدمت به آن‌ها ممنوع است.
13- عدم اجرای درخواست ‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها در مواردی که به موجب این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده‌ است.
14- عدم رعایت سقف‌های مذکور در بند‌های (11)، (12) و (13) ماده (8) این قانون
ب- هیات انتظامی می‌تواند با توجه به نوع تخلف و متناسب با آن، «شخص تحت نظارت» متخلف را به یک یا چند مورد زیر محکوم کند:
1- اخطار کتبی به «شخص تحت نظارت» متخلف یا هریک از سهامداران موثر یا مدیران آن
2- سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از سهامداران موثر یا مدیران «شخص تحت نظارت»
3- اعمال جریمه نقدی برای سهامداران موثر «شخص تحت نظارت» تا سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال یا ده درصد (10%) ارزش روز سهام آن‌ها یا پنج برابر میزان تخلف، هر کدام که بیشتر باشد.
4- اعمال جریمه نقدی برای مدیران «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد.
5- انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیات مدیره، هیات عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی
6- اعمال محدودیت یا ممنوعیت در خصوص توزیع سود یا اندوخته بین سهامداران موثر توسط «شخص تحت نظارت» تا سقف پنج سال.
7- سلب حق‌رای سهامدار موثر متخلف
8- سلب حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار موثر متخلف
9- تعلیق مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف حداکثر به مدت سه سال
10- لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من