عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/92/1388 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1392/07/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/92/1388
شماره پرونده : 92-9/16-381
تاریخ نظریه : 1392/07/20

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- الف) چنانچه گواهی عدم امکان سازش ظرف مهلت قانونی توسط هیچ یک از زوجین به دفتر رسمی طلاق تسلیم نشود، همانطور که درماده 34قانون حمایت خانواده مصوب 91آمده، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است وبر اساس تبصره ماده قانونی مذکور کلیه توافقاتی که گواهی عدم امکان سازش بر مبنای آن صادر شده است، ملغی می گردد. 1- ب) به موجب ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 91، هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی طلاق مراجعه وگواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند ولی زوجه ظرف یک هفته پس از اخطار در دفتر خانه حاضر نشود، سردفتر ضمن رعایت مفاد تبصره این ماده صیغه طلاق را جاری وپس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد. بدیهی است حقوق و وجوهی که وفق گواهی عدم امکان سازش مربوطه، زوج مکلف به پرداخت آن ها در حق زوجه در قبال طلاق می باشد، قبل از اجرای صیغهٔ طلاق می باید به حساب سپرده ای که وفق مقررات، سردفتر طلاق اعلام می نماید توسط زوج پرداخت شود و در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط زوج، مطابق آن اقدام می گردد. 1-ج) هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنابر توافق زوجین صادر شده باشد، حسب ماده 36قانون حمایت خانواده مصوب 91، در صورتی که زوجه بنابر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی مزبور ویا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق وثبت آن نیست. 2) ماده8آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در خصوص این سؤال تعیین تکلیف نموده بود، ولی به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب91 ماده واحده فوق الذکر منسوخ اعلام شده است، لیکن مفاد آن از حیث این که منطبق بر اصول کلی آیین دادرسی مدنی در بخش پرداخت هزینه هامی باشد، قابل امعان نظر از سوی محاکم با توجه به سکوت قانون حمایت خانواده مصوب 91 در مورد مذکور است. 3) با توجه به اطلاق واژه رأی در صدر ماده 29قانون حمایت خانواده مصوب 91به نظر می رسد دادگاه در مواردی نیزکه به درخواست زوجه مبادرت به صدور حکم طلاق می نماید، باید نسبت به تعیین تکلیف امور مذکور در این ماده اقدام کند. بدیهی است اگر زوجه متقاضی طلاق راجع به حقوق مالی خود درخواستی نداشته باشد، دادگاه در این مورد حکمی صادر نمی کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من