عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/92/1416 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1392/07/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/92/1416
شماره پرونده : 92-84-991
تاریخ نظریه : 1392/07/22

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1)اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی مذکور در استعلام در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی محل وقوع اراضی مورد نظر است. لیکن چنانچه اساساً به تشخیص منابع طبیعی اعتراض نشده باشد، معترض طبق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 می تواند به دادگاه ویژه مرکز استانی که ملک مورد اعتراض در محدوده شهرستان های آن استان قرار دارد مراجعه نماید. 2)اشخاصی که به ادعای مالکیّت بر اراضی که ملی اعلام گردیده است، اعم از اینکه به موجب مبایعه نامه خریداری کرده یا از طریق ارث به آنها رسیده باشد و تا زمان لازم الاجراء شدن قانون افزایش بهره وری...... به ادعای آنها در مراجع اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد ، می‌توانند برای اثبات مالکیت خود و نادرست بودن تشخیص منابع طبیعی به دادگاه‌های ویژه مستقر در مرکز استان مراجعه نمایند. 3)دادگاه های ویژه که بعد از لازم الاجراء‌ شدن قانون ذیربط تشکیل شده اند، فقط به اعتراضاتی رسیدگی می کنند که قبلاً این اعتراضات در مراجع اداری و قضائی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، لذا در صورتیکه سابقاً به تشخیص منابع طبیعی اعتراض شده باشد،‌ بدین لحاظ رسیدگی به اعتراض در همان کمیسیون ماده واحده مورد رسیدگی قرار می گیرد. بنابراین کمیسیون های ماده واحده تا زمان خاتمه رسیدگی به اعتراضات مذکور همچنان به کار خود ادامه می دهند. با توجه به اینکه در ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 از واژه آراء استفاده شده است و رأی اعم است از حکم یا قرار، فلذا به نظر می رسد صدور قرار و حکم متعارض از جانب محاکم بدلیل استنباط مغایر از قوانین و مقررات قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه را دارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من