عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1459/92/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1392/08/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1459/92/7
شماره پرونده : 92-88-1041
تاریخ نظریه : 1392/08/06

استعلام :
1- آیا ظهرنویسی در ظهر چک موضوعیت داشته و قاعده‌ای امری است و الزاماً باید در ظهر چک به عمل آید؟ چنانچه در برگ جداگانه یا قرارداد کتبی چک منتقل و برای مثال آورده شود «کلیه حقوق راجع به چک مذکور از سوی دارنده به آقای «ب» منتقل گردید»، آیا این عبارت دلالت بر ظهرنویسی دارد یا انتقال طلب بوده و موضوع را از حالت سند تجارتی خارج و تحت قواعد قانون مدنی قرار می‌دهد و یا آن‌که چک صادره همچنان از امتیازات ویژه اسناد تجاری برخوردار است؟ 2- چنانچه به شرح بند فوق تمامی حقوق راجع به چک از دارنده به شخص دیگری انتقال یابد (انتقال طلب)، آیا دادگاه مجوزی برای ورود به منشأ طلب ناشی از چک به تقاضای صادرکننده دارد؟ 3- اصولاً ماهیت چکی که ظهرنویسی شده و به صورت قرارداد کتبی منتقل شده است، چیست؟ 4- استناد دادگاه به کنوانسیون ژنو1930 که ایران عضو آن نیست، به عنوان یک اصل حقوقی چه جایگاهی دارد؟ 5- آیا اقامه دعوا باید علیه صادرکننده چک صورت گیرد یا ایادی ماقبل که گواهی عدم پرداخت چک مذکور را به نام خود دریافت کرده‌‌اند و یا هر دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) انتقال چک به دیگری باید طبق مقررات قانونی باشد باشد، یعنی انتقال دهنده باید مراتب واگذاری چک را در ظهر چک بنویسد تا انتقال گیرنده بتواند از مزایای مقررات مواد 249 و 286 قانون تجارت برخوردار شود. در نتیجه چنانچه انجام این امر به وسیله نوشته عادی باشد، مشمول مقررات اسناد عادی بوده و انتقال گیرنده نمی تواند از مزایای مقررات قانونی مواد مذکور بهره¬مند شود. 2)از آنچه در پاسخ به سؤال یک بیان گردیده ، طرح این سؤال منتفی است. 3)چکی که به جای ظهرنویسی با قرارداد کتبی به دیگری منتقل شده است، فاقد آثار ناشی از مقررات مواد 249 و 286 قانون تجارت است. 4)استناد به اصول حقوقی خارجی که در مبانی حقوقی ما نیز موجود است، چنانچه مغایر با شرع نیز نباشد از ناحیه دادرس در هنگام انشاء رأی در مقام احقاق حق و فصل خصومت بلااشکال است. 5)اگر منظور از ایادی قبلی، ایادی قبل از دارنده قانونی باشد و چنانچه چک ظرف مهلت قانونی برگشت خورده باشد می تواند علیه ایادی قبلی و صادرکننده، اقامه دعوی کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من