عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1478/92/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1392/08/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1478/92/7
شماره پرونده : 92-66-1054
تاریخ نظریه : 1392/08/07

استعلام :
1- چنانچه کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مهلت مقرر یک ماه از تاریخ طرح موضوع در کمیسیون اتخاذ تصمیم نکند، تکلیف چیست؟ 2- ازآنجایی‌که درشهرداری‌ها کمیسیون‌های ماده 100 ایجاد شده است، آیا الزاماً تمامی پرونده‌ها جهت اتخاذ تصمیم باید بدواً درکمیسیون اول مطرح و صرفاً اعتراض در کمیسیون دوم مطرح شود یا آن‌که کمیسیون‌ها می‌توانند بدوی و تجدیدنظر یکدیگر باشند و در خصوص پرونده‌های راجع به تخلفات ساختمانی اتخاذ تصمیم کنند؟ 3- چنانچه اعیانات احداثی فاقد پروانه و یا مغایرمفاد پروانه در مسیر طرح‌های تعریضی قرار داشته باشد، پس از طرح موضوع در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری، آیا صرفاً آن مقدار از آن اعیان که در مسیر تعریض واقع شده است، مشمول پرداخت جریمه یا قلع و قمع به علت عدم اخذ پروانه می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- هر چند وفق قسمت اخیر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری اصلاحی مصوب 17/5/1352 پس از طرح پرونده تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده صد کمیسیون مرجوعٌ الیه به دستور مقنّن فقط مدت یک ماه مهلت دارد تا تصمیم مقتضی را بر حسب مورد اتخاذ کند، بنابراین تا صدور تصمیم هیچگونه تکلیفی متوجه شهرداری نمی باشد.با این حال، در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری خود موضوع را در کمیسیون مطرح نماید. 2- کمیسیونهای ماده صد شهرداری از حیث بدوی و تجدیدنظر دارای ترکیب جداگانه و مستقل نمی باشد، به طوریکه اصطلاح کمیسیون بدوی منحصراً مربوط به طرح اولیه پرونده و اصطلاح تجدیدنظر مربوط به رسیدگی بعد از اعتراض می باشد. بنابراین با حصول شرایط مذکور هر کمیسیون می تواند در یک مرحله بدوی اطلاق شود و در مرحله دیگر به عنوان تجدیدنظر وارد رسیدگی شود، ولی قانوناً اختیارات این کمیسیونها یکسان است تا جائی که حتی نیازی به صدور ابلاغ خاص جهت کمیسیون تجدیدنظر وجود ندارد.احداث اعیانی فاقد پروانه ساختمانی یا مخالف مندرجات پروانه صادره از سوی شهرداری که در کمیسیون ماده 100 تحت بررسی است، چه آنکه در مسیر طرحهای تعریضی قرار گرفته باشد یا غیر آن در هر حال کمیسیون رسیدگی کننده ماده 100 باید موضوع تخلف مالک را با یکی از تبصره های ماده 100 منطبق نموده و رأی مقتضی را که اعم از جریمه یا قلع و قمع بنا باشد حسب مورد صادر نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من