عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1472/92/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1392/08/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1472/92/7
شماره پرونده : 92-186/1-1039
تاریخ نظریه : 1392/08/07

استعلام :
1- نظر به این‌که در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر خلاف ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جهت اعطاء آزادی مشروط تعیین تکلیفی در خصوص پرداخت جزای نقدی نشده است و با توجه به این‌که اکثر محکومیت‌های حبس توأم با جزای نقدی است، اجرای احکام چه تکلیفی در خصوص جزای نقدی دارد؟ آیا باید جزای نقدی را اخذ و سپس پرونده را جهت صدور حکم آزادی مشروط به دادگاه ارسال کند؟ 2- آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند پس از عدم احراز شرایط بندهای «الف» و «ب» ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرونده را به دادگاه ارسال نکند یا باید با اعلام مخالفت پرونده را نزد دادگاه ارسال کند و اصولاً قاضی اجرای احکام چه اختیاری در ارسال یا عدم ارسال پرونده دارد؟ 3- نظر به این‌که هر ساله حبس بسیاری از محکومان مورد عفو مقام معظم رهبری قرار می‌گیرد و از طرفی محکوم وفق ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پس از سپری کردن یک سوم یا نصف مجازات حبس باقی‌مانده تقاضای آزادی مشروط می‌کند، آیا این درخواست قابل پذیرش است؟ برای مثال محکومی به تحمل ده سال حبس محکوم شده و یک سال و شش ماه آن مجازات را تحمل کرده و نصف مجازات حبس مشمول عفو مقام معظم رهبری قرارگرفته و یک سوم حبس را نیز تحمل کرده است؛ آیا می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند؟ یا آن‌که صرفاً می‌بایست نصف یا یک سوم مجازات مندرج در دادنامه را تحمل کند تا آزادی مشروط شامل حال وی شود؟ 4- طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی در مقام تخفیف نمی‌تواند حبس را به جزای نقدی تبدیل کند. آیا پس از قطعیت حکم قاضی دادگاه می‌تواند در اجرای ماده 277 قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 حبس را به جزای نقدی تبدیل کند یا صرفاً می‌تواند در چارچوب ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تخفیف دهد؟ 5- حسب ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه محکوم‌علیه سابقه کیفری موضوع بند‌های «الف»، «ب» و «پ» نداشته باشد، اما بابت ارتکاب جرایم دیگر محکومیت داشته باشد، آیا باید گواهی فقدان سابقه کیفری صادر شود یا گواهی عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مقنن درماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده واشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد، بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود؛ زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدی طبق تبصره 1ماده 31 این قانون با تحمل حبس بدل از جزای نقدی ویا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده در خصوص آزادی مشروط بهره مند شود. 2- تشخیص شرایط مقرر در بندهای (الف- ب- پ- ت) مندرج در ماده 58قانون مجازات اسلامی 1392وپیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط وظیفه قاضی اجرای احکام است. بنابراین در صورتی که شرایط مقرر در بندهای مذکور را محقق نداند از پیشنهاد آزادی مشروط خودداری می کند. 3- با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم وصدور حکم معافیت از کیفر و مجازات های جایگزین حبس در پی اصلاح بزهکاران، بدون تحمل کیفر ویا تحمل مجازات سبک تر ومناسب تر بوده ونظام آزادی مشروط نیز همین هدف را پس از صدور حکم تأمین می کند وبا توجّه به اینکه واژه مجازات مذکور درماده 58قانون یادشده درعبارت « پس از تحمل نصف ودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است ومجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد وهیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر درحکم را تحمل نماید وجود ندارد والنهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیرکرد وتفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که دربسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که برای این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود است. بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط « مجازات تقلیل یافته پس از عفو» است. 4- بند الف ماده 37قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به دادگاه اختیار داده درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، حبس مرتکب را تا سه درجه تقلیل دهد، ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید، اعمال تخفیف به استناد ماده 277قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیز مشمول همین حکم است وپس از اعمال تخفیف مجازات به سه ماه حبس یا کمتر، مورد از مصادیق بند2ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 نیست تا بتوان حکم به جزای نقدی صادرنمود. 5- با توجّه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی در جرایم عمدی وفق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محکومٌ علیه را درمدت های مقرر درذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم میکنند،این در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل ماده یادشده، محکومٌ علیه فاقد سوء پیشینه محسوب می شود ولزومی به درج در گواهی صادره نیست وباید گواهی فقدان سوء پیشینه کیفری صادرشود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من