عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1565/92/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1392/08/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1565/92/7
شماره پرونده : 92-192-1102
تاریخ نظریه : 1392/08/15

استعلام :
1- با توجه به ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که احکام قطعیت‌یافته را لازم‌الاجرا می‌داند، چنین به ذهن متبادر می‌شود که در مواردی که دادگاه متخلفین را توأماً به پرداخت جزای نقدی وعوارض موضوع ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی محکوم کرده است، پس از اخذ این عوارض لزوماً می‌بایست مجوز تغییر کاربری صادر شود که این موضوع با دادنامه شماره 158-159 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تعارض است. 2- در متن دادنامه فوق‌الذکر به این موضوع اشاره شده است که محکومیت متخلفین به مجازات‌های مصرحه در ماده 3 قانون یاد‌شده بر جواز بقاء کاربری غیرمجاز اراضی مذکور دلالت ندارد؛ بلکه مفید لزوم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است. به عبارت دیگر، در رأی یاد‌شده مشخص نیست که با توجه به عدم پیش‌بینی موضوع قلع و قمع ابنیه احداث شده در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی موضوع عدم جواز بر بقاء کاربری غیر مجاز به چه معنی بوده و اساساً چه برخوردی با ابنیه‌ای که به صورت غیر مجاز احداث شده است، می‌بایست صورت پذیرد و آیا با توجه به این‌که اعضای کمیسیون‌های موضوع تبصره یک ماده یک آن قانون تنها مجاز به تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها می‌باشند و به سبب تغییرکاربری صورت گرفته، آیا کمیسیون پس از اجرای حکم قطعی دادگاه جایگاهی برای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم و صدور مجوز در خصوص این دسته از زمین‌های تغییر کاربری ‌یافته دارد؟ در صورتی‌که پاسخ منفی باشد، تعیین تکلیف این اشخاص چگونه خواهد بود؟ 3- درصورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق و ضرورت طرح پرونده این اشخاص در کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، ازآنجا که در ماده 2 این قانون تصریح شده است که درمواردی که به اراضی زراعی و باغ‌ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌شود، می‌بایست هشتاد درصد قیمت روز اراضی و باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین، وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز شود، در صورت اجرای حکم قطعی دادگاه مبنی بر پرداخت عوارض موضوع ماده 2 و جزای نقدی و پس از طرح پرونده در کمیسیون استان و موافقت اعضای کمیسیون با بقاء تغییر کاربری انجام شده، آیا صرفاً می‌بایست مبلغ عوارض انشاء شده در رأی قطعی صادره ملاک عمل قرار گیرد و یا آن‌که مبلغ عوارض موضوع ماده 2 قانون، بار دیگر براساس قیمت روز زمین تقویم شده و مابه‌التفاوت عوارض اخذ شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق ماده 4 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها اصلاحی مورخ 1/8/1385 که ماده 3قانون سال 1374 را اصلاح کرده است تکلیف تغییر کاربری زمین مشخص شده است؛ به این ترتیب که اولاً: با قلع و قمع بنای احداثی، وضعیّـت زمین به حالت اولیه برمی گردد و موضوع تغییر کاربری منتفی می شود و با اصلاحیه قانون در سال 1385 الزام به پرداخت عوارض حذف وبه جای آن قلع وقمع بنا آمده است. ثانیاً: چون تغییر کاربری با قلع وقمع بنای احداثی منتفی شده است، بدین لحاظ دلیلی بر محکومیّت به پرداخت عوارض وجود ندارد وقانونگذار نیز پرداخت عوارض را تجویز نکرده است، ولی اگر قبل از اصلاح قانون تخلّفی صورت گرفته و منتهی به صدور رأی قطعی شده است، چنانچه اجمال وابهامی در رأی صادره وجود داشته باشد، باید برای رفع آن به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من