عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/92/1622 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1392/08/21 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/92/1622
شماره پرونده : 92-186/1-744
تاریخ نظریه : 1392/08/21

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- نظر به این‌که انتشار محکومیت‌های مذکور در ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 مشروط به این است که موجب اخلال در نظم و امنیت نباشد و چون تشخیص موضوع با دادگاه است لاجرم انتشار آن در روزنامه باید به دستور دادگاه باشد. 1- طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه می‌تواند در جرائم تعزیری درجه‌های 7 و 8 پس از احراز مجرمیت و با رعایت شرایطی که در این ماده مقرر گردیده، حکم به معافیت از کیفر صادر نماید و با توجه به آثاری که ممکن است بر چنین حکمی وارد باشد یا آنکه دادگاه در صدور حکم بعضی شرایط را مورد توجه قرار نداده باشد، از نظر قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن مشمول عمومات قانون آیین دادرسی کیفری است که در ماده 232 این قانون آمده است؛ اما در خصوص تعویق صدور حکم به شرح ماده 40 قانون مجازات اسلامی مذکور اعم از تعویق ساده یا مراقبتی، چون حکمی از دادگاه در ماهیت موضوع صادر نمی‌شود و تعهدات مندرج در بندهای الف و ب ماده 41 قانون مذکور نیز با رضایت مرتکب صورت می‌گیرد و قرار تعویق صدور حکم هم قرار نهایی محسوب نمیشود، تجدیدنظرخواهی نیست؛ به ویژه اینکه اگر در مدت تعویق متهم، مرتکب جرم مستوجب حد، قصاص یا جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، دادگاه با لغو قرار تعویق اقدام به صدور حکم محکومیت مینماید. 2- با توجه به نحوه نگارش بند «ت» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید «عمده» مشروبات الکلی، سلاح و مهمات را نیز در بر می‌گیرد؛ اما با توجه به تکرار واژه قاچاق قبل از واژه انسان در همین بند، قید عمده مشمول واژه انسان نیست و قاچاق انسان ولو این‌که عمده نباشد، قابل تعلیق نمی‌باشد. 3- با عنایت به ملاک بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392، مقصود از جرائم اقتصادی در این قانون جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون است. قانون مجازات اسلامی 1392 ناسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از جمله ماده 3 این قانون (مصوب 1373) نیست؛ زیرا طبق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می‌شود و این امر یک تکلیف قانون است؛ اما مجازات‌های جایگزین حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 موقعی اعمال می‌شود که محکوم‌علیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر این‌صورت، مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد؛ بنابراین تعارضی بین مقررات دو قانون مذکور وجود ندارد تا قانون مؤخر ناسخ بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ...» باشد؛ بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرایمی است که حداقل مجازات قانون حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیش از این باشد و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس، میزان جزای نقدی اینگونه جرایم پیش¬بینی نشده است، لذا دلیلی بر نسخ این بند نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من