عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/92/1729 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1392/09/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/92/1729
شماره پرونده : 92-218-1060
تاریخ نظریه : 1392/09/04

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- شورای حل اختلاف مرجعی استثنائی است و صرف نظر از آن که دادخواست و شرایط شکلی آن و تقویم خواسته به مفهومی که در مورد دادگاه ها مطرح است درمورد شوراهای حل اختلاف قابل انطباق نیست و چون ذاتاً برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حد نصاب های مقرر صالح نیست‌، هرگاه دلیل موجهی وجود داشته باشد که ارزش واقعی خواسته بیش از ارزش مورد ادعای یکی از طرفین و حتی هر دو طرف است بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی که اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض یکی از طرفین نیست قاضی شورای حل اختلاف نمی تواند به موضوع رسیدگی کند و باید ضمن بایگانی کردن پرونده خواهان را به طرح دعوی در دادگاه صالح هدایت نماید. 2- صدور دستور موقت اختصاص به دادگاه دارد و خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد. 3- رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از جمله دعاوی مالی به هر میزان در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو اینکه ازحیث مالی داخل در نصاب صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد با این حال اگر دادگاه خانواده با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به شورای حل اختلاف ارسال دارد با توجه به ماده 17 قانون شورای حل اختلاف، این شورا مکلف به تبعیت است. 4- با توجه به اینکه تأمین دلیل طرح دعوا نمی باشد ( جنبه ترافعی ندارد) در صورت درخواست آن از شورای حل اختلاف فرض این بند از استعلام صدور آن بلااشکال به نظر می رسد. 5- پاسخ این بند از استعلام منفی است. 6- چون طرح دعوای حقوقی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است بنابراین در فرض سؤال در صورت عدم صلاحیت شورا ارسال پرونده به دادگاه وجهی ندارد و باید ضمن بایگانی کردن پرونده، خواهان به طرح دعوا در دادگاه صالح هدایت شود، این معنا از ذیل ماده 21 آئین نامه قانون شوراهای حل اختلاف نیز استفاده می شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من