عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/92/1828 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1392/09/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/92/1828
شماره پرونده : 92-75-1354
تاریخ نظریه : 1392/09/19

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و2- با توجه به مواد 225 و 356 قانون مدنی، هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قراین بر دخول آن در مبیع نماید، داخل در بیع محسوب می‌شود؛ اگر چه در عقد ذکر نشده باشد یا متعاملین جاهل بر عرف باشند و بر عکس هر چیزی که مطابق عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده نشود، داخل در بیع نمی‌شود؛ مگر اینکه صریحاً در عقد ذکر شده باشد که تشخیص مورد با توجه بر مراتب به عهده قاضی رسیدگی کننده است. 3- اعلام گذشت شاکی صرفاً از جنبه کیفری موضوع مانع مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد و تحویل نمیباشد؛ مگر اینکه بر خلاف آن احراز شود که اعلام گذشت اعم از کیفری یا مدنی باشد که تشخیص امر بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. 4- در فرض سؤال، مطالبه خسارت مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی بلامانع است. 5- با توجه به ماده 221 قانون مدنی، در صورتی که در قرارداد برای انجام تعهد مدت معینی قید شده باشد و متعهد در مدت مذکور نسبت به انجام تعهد اقدام ننماید، با انقضای مدت خواهان برای مطالبه خسارت نیازی به اثبات تقصیر وی ندارد. 6- در فرض پرسش با توجه به مفهوم ماده 336 قانون مدنی چنانچه پیمانکار بدون امر کارفرما و خارج از توافق به عمل آمده مبادرت به انجام کارهای اضافه بر تعهد خود نموده باشد، نمیتواند از کارفرما مطالبه هزینه کارهای اضافه را بنماید. 7- مستنبط از ماده 279 قانون مدنی در فرض پرسش که نوع و کیفیت مصالح بکار برده در ساختمان مشخص نباشد و قاضی نیز نتواند با توجه به مفاد قرارداد و میزان هزینه های مندرج در آن قصد مشترک طرفین را در خصوص نوع و کیفیت مصالح احراز نماید، هر چند پیمانکار را نمی توان مجبور به انتخاب و بکار بردن نوع اعلای مصالح نمود ولی وی نمی تواند از مصالح با کیفیت پائین نیز استفاده نماید بلکه باید از مصالحی که متناسب با بنا و استحکام آن باشد استفاده کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من