عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1392/09/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/92/1895
شماره پرونده : 92-1/7-1318
تاریخ نظریه : 1392/09/30

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض استعلام اولاً، صرف صدور رأی به رد شکایت شاکی و ابلاغ آن به مشتکیعنه موجب اجرای رأی کمیسیون ماده 100 توسط مشتکیعنه (شهرداری) نمیگردد، چون به موجب ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائممقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است و چه بسا با تجدیدنظرخواهی شاکی در مرحله تجدیدنظرخواهی حکم به نفع شاکی صادر شود. ثانیاً، آراء قطعی دیوان عدالت اداری نیز برابر ماده 107 قانون یاد شده باید ابلاغ شود. 2- به موجب ماده 62 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابلاغ آراء دیوان میتواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد: الف- به طرفین شکایت یا وکیل یا قائممقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه. ب- از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی. پ- از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ. ت- از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده 6 این قانون. ث- به وسیله دادگستری محل اقامت. بنا به مراتب فوق نظر به اینکه در ما نحن فیه ابلاغ رأی صادره از شعبه دیوان عدالت اداری توسط مشتکی عنه (شهرداری) به شاکی خارج از شمول ماده 62 قانون صدرالاشاره میباشد، لذا فاقد وجاهت قانونی است و اثر حقوقی بر آن مترتب نمیباشد. 3- اساساً نظر به اینکه برابر تبصره یک ماده 100 قانون شهرداریها «کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام مینماید توضیحات خود را کتباً ارسال و ... کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد....»، کلمه ذینفع در تبصرههای دیگر ماده 100 قانون شهرداری؛ از جمله «تبصره 4» تکرار شده و برابر تبصره 10 برای مالک یا قائممقام او حق اعتراض برای کمیسیونهای بدوی تصریح شده است و طبیعی است مستأجر که مصداق بارز «قائممقام مالک» در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره «مالک منافع» مورد اجاره است، مصداق بارز «ذی نفع» در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیونها هم میباشد. از طرفی چه بسا وقوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره ازکمیسیونها حقوق مستأجر در معرض تضییع و تفویت قرار گیرد.آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 215 مورخ 20/9/1369 و 832 مورخ 21/12/1384 مؤید مطلب اخیرالذکر میباشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من