عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 257/94/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1394/02/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 257/94/7
شماره پرونده : 20-16/9-94
تاریخ نظریه : 1394/02/01

استعلام :
طفلی زیر 7 سال و با مادر وجدای از پدرش زندگی میکند از آنجا که نگهداری از طفل تا 7 سالگی اولویتش با مادر است (ماده 1169ق.مدنی) ایا این مادر وفق ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می بایست حکم حضانت را گرفته با شد تا بتواند وفق ماده 6 برای مطالبه نفقه اقدام کند یا همین اولویت موضوع ماده 1169 ق مدنی میتواند مناط تصمیم گیری باشد؟ توضیح : با توجه به کلمه ضرورت وبررسی ادعای ضرورت که در ذیل ماده 6 مطرح شده است متبادر از این کلمات این است که اساساّ موضوع ماده 6 ناظر به جایی است که در مورد حضانت حکمی صادر نشده باشد چرا که اگر حکم حضانت صادر می شد دادگاه مجالی برای بررسی ادعای ضرورت نداشت وبرگشت بررسی ضرورت در موارد ومصادیقی میتواند منجر به ترتیب اثر ندادن به حکم حضانت را موجب شود که با وجود رای قطعی صحیح به نظر نمی رسد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
معنا و مفهوم کلمه «ضرورت» مندرج در ماده6 قانون حمایت خانواده 91 مشعر بر اینکه؛ «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.» به رغم مفاد پارگراف دوم استعلام، صرفاً ناظر بر طفلی که هنوز حکم حضانت از سوی دادگاه خانواده در مورد وی صادر نشده، نمی¬باشد؛ زیرا چه بسا حضانت طفل از سوی دادگاه به موجب حکمی به عهده پدرش واگذار گردیده، ولی متعاقباً به لحاظ اعلام مواردی که دلالت بر سوء رفتار پدر طفل و یا عدم رعایت غبطه و مصلحت طفل از سوی مشارالیه دارد، با دستور موقت یا به طور کلی به طریق دیگری غیر از صدور حکم (مربوط به تغییر حضانت)، به حکم ضرورت، طفل مزبور نزد مادرش نگهداری شود و علی رغم وجود حکم قضایی دالّ بر حضانت طفل توسط پدر و یا حتی در صورتی که هنوز حکمی در خصوص حضانت صادر نشده باشد، دادگاه با احراز ضرورت نگهداری طفل توسط مادر، می¬تواند با طرح دعوی در شرایط مذکور از سوی مادر نسبت به اعمال ماده 6 قانون حمایت خانواده 91 اقدام نماید./.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من