عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 272/94/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1394/02/02 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 272/94/7
شماره پرونده : 28-1/168-94
تاریخ نظریه : 1394/02/02

استعلام :
الف مدعی است که ب به وی توهین نموده است ودادسرا پس از تحقیقات لازم ، به لحاظ عدم کفایت دلیل ، قرار منع تعقیب صادر و دادگاه در راستای رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی ، ضمن رد اعتراض ، قرا رمعترض عنه را تایید نموده است ، شاکی به استناد قسمت اخیر بند ن ماده قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی وانقلاب (هرگاه بعلت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر وقطعی شده باشد دیگر نمیتوان به همین اتهام اورا تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که دراین صورت فقط برای یک مرتبه میتوان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود . هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس رسیدگی وقرار مقتضی صادر مینماید.)مدعی است شهودی جهت اثبات ادعای خود دارد که به عللی ، در زمان شکایت قادر به معرفی ایشان به مراجع قضایی نبوده وبه همین جهت پس از جلب نظر موافق دادستان محترم ، تجویز تعقیب مجدد مشتکی عنه را از دادگاه خواستار شده است. حال: 1- آیا همان دادگاهی که قبلا اقدام به تایید قرار معترض عنه نموده است ، قادر به اظهار نظر در خصوص تجویز تعقیب مجدد میباشد ویا موضوع مشمول بند «د» ماده 46 قانون آئین دادرسی کیفری می باشد؟ 2- اگر فرض کنیم دادگاه صلاحیتدار ، تعقیب مجدد متهم را تجویز نماید،ودادسرا مجدداّ اقدام به صدور قرار منع تعقیب نمود ، آیا قرار مذکور مجدداّ قابل اعتراض در دادگاه می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- نظر به این که رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه صالحه در مورد تجویز تعقیب مجدد متهم موضوع قسمت اخیر ذیل بند 3 شق ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381، اظهارنظر نسبت به دلایل جدید ابراز شده می¬باشد، بنابراین موضوعاً از شمول بند «د» ماده 46 قانون آئین دادرسی کیفری 1378 خارج است. 2- مطابق بند یک شق ن ماده 3 قانون صدرالذکر، قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا، از سوی شاکی قابل اعتراض است و حق اعتراض مذکور، اعم از این است که قرار یاد شده ابتدائاً صادر شده باشد و یا پس از تجویز تعقیب مجدد متهم.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من