عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 281/93/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1394/02/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 281/93/7
شماره پرونده : 6-3/187-94
تاریخ نظریه : 1394/02/05

استعلام :
در شعبه اجرای احکام احکام کیفری دادسرای عمومی وانقلاب صحنه چندین فقره پرونده باموضوع دیه در جریان میباشد که مربوط به سنوات قبل حتی ده سال نیز میرسد که در خصوص دادنامه آنها حکم به تسقیط دیه صادر شده است ومبلغ دیه آنها زیاد بوده وبا توجه به اینکه در دادنامه تسقیط پرونده ها ی مذکور به جای اینکه قسط بندی به درصد قید شود براساس مبلغ ریالی قید شده است . بعنوان مثال در پرونده ای که دیه آن یک فقره دیه کامل به اضافه یک سوم دیه کامل از باب تغلیظبوده از قرار ماهیانه یکصد هزار تومان قسط بندی شده است وعلیرغم اینکه محکوم علیه در طی سنوات گذشته اقساط را طبق مبلغ ریالی قسط ماهیانه به میزان یکصد هزار تومان پرداخت نموده است هنوز حکم اجرا نشده ، در حال اجرا میباشد . از سویی با عنایت به صراحت ماده 490 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1/2/92 ) پرداخت دیه چه به صورت یکجا وچه بصورت تسقیط معیار قیمت زمان پرداخت است مگر اینکه بریک مبلغ قطعی توافق شده باشد . که در پرونده های مذکور هیچ گونه توافقی بین اصحاب پرونده بریک مبلغ قطعی صورت نگرفته است.و با توجه به نحوه تقسیط که مبلغ ریالی در قسط بندی تعیین شده است .این شعبه اجرای احکام را در خصوص سوالات ذیل ارشاد بفرمایید: 1- آیا افزایش سالانه نرخ دیه در سنوات گذشته (حتی تا ده سال گذشته )به مبلغ اقساط (با توجه به اینکه قسط بندی براسا مبلغ ریالی مشخصی تعیین شده) یا به باقیمانده دیه پرداخت نشده در پروندهای مذکور تعلق میگیرد یا نه؟ 2- در صورتی که جواب سوال مثبت باشد نحوه محاسبه افزایش نرخ دیه سالیانه بر اقساط مذکور یا باقی مانده دیه پرداخت نشده را معین بفرمایید. ضمنا خواهشمند است با توجه به مراجعات طرفین پرونده جهت تعیین تکلیف پروندههای مذکور وجلوگیری از اطاله اجرای حکم آنها خواهشمند است در صورت امکان در ارسال پاسخ تسریع بعمل آورید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1و2- دادگاه درصورتی می تواند حکم به تقسیط ریالی به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت) صادر نماید که این امر مطابق قسمت اخیر ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد؛ والاّ مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در هرسال می باید براساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد، هرچند که بهتر است دادگاه در اقساط دیه در صورتی که توافق وجود نداشته باشد، میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه و نه مبلغ آن قرار دهد تا اشکال در محاسبه ایجاد نگردد. بنابراین، درفرض سؤال نیز که مبلغ اقساط دیه بدون توافق طرفین به صورت ریال تعیین شده است، اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هرسال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکومٌ به، به صورت درصدی کسرنماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من