عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 582/94/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1394/03/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 582/94/7
شماره پرونده : 34-116-94
تاریخ نظریه : 1394/03/05

استعلام :
با احترام برخی از شرکت های تجاری از جمله شرکت های سهامی به دلائل مختلف با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بر طبق ماده 199 و200 لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انحلال شرکت وثبت آن اقدام می نمایند پس از انحلال شرکت بنا به دلا یل مختلفی از جمله ایجاد شرایط جدید مالی ویا پرداخت بدهی ودیون ویا در خصوص شرکت های دولتی با نظر بالاترین مقام مسئول با ارائه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اعاده شرکت به حالت قبل از انحلال اقدام می نمایند. در سنوات گذشته در خصوص شرکت های نفتی وگازی اعاده شرکت به قبل از انحلال وبرگشت به بقاء آن صورت پذیرفته ونظر دکترین حقوق از جمله دکتر کاویانی ومرحوم ستوه تهرانی نیز براین اساس می باشد که شرکتی که با مجمع عمومی فوق العاده منحل شده باشد میتواندبا همان مجمع عمومی دوباره احیاء گردد واگر به موجب حکم دادگاه منحل شده باشد با حکم دادگاه میتواند دوباره به حالت قبل از انحلال برگردد با جمیع شرایط مذکور خواهشمند است دستور فرمایند نظریه ارشادی ان مرجع محترم را در خصوص امکان احیاء شرکت های منحله که با تصمیم تمامی سهامداران ویا به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده میخواهند به حالت قبل از انحلال برگردد وبه حیات خود ادامه دهند ، به این معاونت اعلام فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
شرکت تجاری پس از انحلال، به جز رسیدگی به امر تصفیه، حق هیچ گونه فعالیت بازرگانی و معامله تجاری را ندارد ؛ مگر معاملاتی که برای انجام تعهدات قبلی آن لازم باشد. بنابراین، با انحلال شرکت می¬توان گفت که شخصیت حقوقی آن از لحاظ تجاری منتفی گردیده و ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هم بقاء شخصیت حقوقی شرکت را پس از انحلال، صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهای جاری و انجام تعهدات آن، تأیید نموده است، والاّ از جنبه فعالیت های تجاری، شخصیت شرکت منتفی گردیده است. بنابراین، چون تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی برای آن باید طبق ضوابط و شرایط قانونی باشد و برای احیای شرکت، ساز و کار قانونی برای حمایت از طلبکاران و سهامداران اقلیت پیش بینی نشده است و اجازه احیاء شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا کل سهامداران موجب تضییع حقوق اشخاص می گردد، راه اندازی مجدد شرکت منحل شده، جز باتشکیل مجدد آن ، برابر مقررات قانونی ممکن نیست

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من