عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 660/94/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1394/03/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 660/94/7
شماره پرونده : 38-19-94
تاریخ نظریه : 1394/03/12

استعلام :
احتراماّ به استحضار میرساند در پرونده¬ای که براساس گزارش ضابطین قوه قضائیه با سازمان بازرسی کل کشور با موضوع اختلاس مطرح شده ، محکوم علیه علاوه بر محکومیت حبس به رد مال به نفع سازمان ذینفع وجزای نقدی محکوم شده است خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید 1- آیا صدور حکم به رد مال ، بدون اعلام شکایت سازمان ذینفع ، توجیه قانونی دارد یا خیر؟ 2- در صورتیکه سازمان ذینفع در مرحله اجرای احکام با اعلام اینکه وجوه اختلاس شده از محل اعتبار ات سازمان مذکور نبوده وبر عدم شکایت خویش تاکید نماید ومحکوم علیه به استناد این موضوع ، تقاضای اعمال ماده 277 نماید تکلیف دادگاه چیست؟ 3- تکلیف اجرای احکام در راستای اجرای حکم به رد مال با توجه به نظر سازمان ذینفع چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نیست تا آثار مجازات و از جمله عدم نیاز به طرح شکایت ( در جرایم عمومی) نسبت به آن، بار شود. بنابراین، در فرض سؤال بدون درخواست سازمان دولتی ذی¬ربط و یا اشخاص ذی¬نفع، صدور حکم به رد مال مورد اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67، فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است که سازمان دولتی ذی¬ربط اصولاً بر اساس قوانین و مقررات جاری و وظایف ذاتی خود، مکلف به اقدام لازم جهت حفظ حقوق عمومی و از جمله وصول و استرداد اموال عمومی می¬باشد و هر گونه مسامحه و تعلل در این امر موجب مسئولیت قانونی مسئولین مربوط خواهد شد. با این حال، عدم درخواست رد مال، ممکن است به علت آن باشد که متهم طوعاً مال مورد اختلاس را مسترد نموده باشد. 2-نظر به اینکه مستنبط از ماده 277 قانون آیین دادرسی در امور کیفری این است که گذشت شاکی پس از قطعیت حکم از موارد تخفیف مجازات می باشد و نظر به اینکه اصرار بر عدم شکایت در فرض سؤال با اعلام گذشت متفاوت می¬باشد، بنابراین به نظرمی¬رسد صرف عدم اعلام شکایت، از موارد اعمال ماده یاد شده، نیست. 3- با توجه به اینکه حکم راجع به رد مال برابر مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی اجرا می¬شود، اگر محکومٌ له متقاضی اجرای آن نباشد، اجرای احکام از این جهت مواجه با تکلیفی نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من