عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 675/94/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1394/03/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 675/94/7
شماره پرونده : 39-1/168-94
تاریخ نظریه : 1394/03/16

استعلام :
1-چنانچه جنون مرتکب جنایت (عمدی یا غیر عمدی ) حین ارتکاب جرم اثبات گردد: اولاّ اگر جنایت ارتکابی غیر عمدی (شبه عمد یا خطئی )باشد طبق ماده 202 وتبصره 2 آن از قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تکلیف دادسرا چیست ؟آیا می بایست برای متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نمود وپرونده را در صورت تقاضای اولیاء دم برای پرداخت دیه از سوی عاقله به دادگاه ارسال نمود یا با توجه به تبصره 2 ماده 202 قانون یاد شده اقدام دیگری متصور است؟ ثانیاّ:آیا اقرا متهم یاد شده به جنایت ارتکابی (عمدی یا غیر عمدی) در خالت افاقه نافذ است؟ واگر نافذ است آیا دادسرا می بایست برای احراز اینکه متهم مشمول قسمت اخیر ماده 463 قانون مجازات اسلامی 1392 میگردد یا خیر، تا حصول افاقه در انتظار باشد؟و ایضاّ اگر اقرا نافذ است آیا باید اتهام به متهم تفهیم گردد و با صدور قرار تامین وکیفر خواست پرونده به دادگاه ارسال گردد ؟ 2- آیا در اجرای قسمت اخیر ماده 503 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 میتوان مجازات فرد مجنون را به مجازاتهای مقرر در بندهای الف وب ماده 529 این قانون تبدیل نمود؟ 3- آیا جنون مرتکب پس از صدور حکم قطعی مانع از اجرای حکم محکومیت به پرداخت دیه است؟در صورتی که مانع از اجرای حکم نیست آیا مشمول ماده 540 قانون آئین دادرسی میگردد یا خیر؟ 4- آیا قسمت اخیر تبصره 1 ماده قانون مجازات اسلامی با تبصره 2 ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 نسخ کیفری 1392 گردیده است؟ چنانچه آن مرجع عقیده بر عدم نسخ وجمع این دو مقرره دارد ،
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-اولاً: حسب صراحت صدر ماده202 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، چنانچه جنون مرتکب، حین جنایت عمدی یا غیرعمدی اثبات گردد، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید، لیکن وفق مقررات تبصره ماده مارالذکر، چنانچه جرائم ارتکابی مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می¬شود و با توجه به اینکه جنایات ارتکابی توسط مجنون، خطای محض محسوب می¬شود (بند ب ماده 292 قانون مجازات اسلامی 1392)، با رعایت مواد 466 و 467 قانون مزبور، در صورت مطالبه دیه، پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می¬گردد تا نسبت به صدور حکم به دیه، اقدام گردد. ثانیاً: مستفاد از ماده 168 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، معیار پذیرش و نفوذ «اقرار» وجود شرایط مذکور در این ماده (عقل، بلوغ، قصد و اختیار) در حین اقرار است، نه در سایر ازمنه (مانند زمان ارتکاب جرم )، بنابراین، در صورتی که مرتکب در حین ارتکاب جرم مجنون بوده و در زمان بعد از آن در حالت افاقه اقرار به ارتکاب جرم نماید، این اقرار علی الاصول معتبر و نافذ است و دادسرا در اسرع وقت مطابق مقررات رسیدگی می نماید و موجب قانونی جهت تأخیر در رسیدگی وجود ندارد. 2-صرف نظر از اینکه مقررات بندهای الف و ب ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در خصوص مجازات جزای نقدی است و شامل سایر مجازات ها از جمله حبس نمی شود و حکم ماده 503 همان قانون در خصوص مطلق مجازاتهاست، لیکن در فرضی که مجازات محکومٌ¬علیه مجنون، جزای نقدی باشد، ذیل ماده 503 و تبصره آن تکلیف را مشخص کرده است و نیازی به اعمال مفاد بندهای الف وب ماده 529 قانون مذکور وجود ندارد. 3-با توجه به تعریف «دیه» در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجازات های مالی» موضوع ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب می¬گردد بنابراین، جنون مرتکب پس از صدور حکم قطعی نیز مانع از اجرای حکم دیه و وصول آن از اموال محکوم ٌعلیه مجنون نمی باشد، لکن باید توجه داشت که چون مجنون فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت دیه می باشد و پرداخت دیه از اموال محکومٌ علیه مجنون، به عهده ولی یا سرپرست قانونی وی است و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت او به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 نمی باشد. 4-حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب1392، دایر بر اینکه عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد، مانند قصاص و دیه، مانع از تعقیب و رسیدگی نیست با اطلاق تبصره ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، همسو بوده و هیچ تعارضی بین آنها وجود ندارد. با توجه به اینکه اساساً قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تعیین تشریفات دادرسی و نحوه رسیدگی است، مطابق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 13 قانون اخیرالذکر، باید نسبت به معرفی وکیل یا تعیین وکیل تسخیری اقدام شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من