عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 709/94/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1394/03/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 709/94/7
شماره پرونده : 35-84-94
تاریخ نظریه : 1394/03/19

استعلام :
احتراماّ به استحضار میرساند با توجه به تبصره 2 و ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها مصوب 27/10/1341 که اعلام میدارد : تبصره 2: توده های جنگلی محاط در زمینهای زراعی که در اراضی جنگل جلگه ای شمال کشور ودر محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویب نامه قانون نیستند ولی بهره برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانونی جنگل ها ومراتع است. تبصره 3: عرصه ومحاوط تاسیسات و خانه های روستایی وهمچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد ومالکیت جنگل ها ومراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص وگواهی سازمان جنگل بانی ایران اسناد ومالکیت عرصه واعیانی جداگانه برای مالکین انها صادر نماید. با عنایت به تبصره های فوق به نظر میرسد املاکی که تاقبل از تاریخ تصویب این قانون یعنی 27/10/1341 به نام مزرعه به ثبت رسیده اند مشمول ماده یک این قانون نمی گردد وبه تبع آن اعمال مقررات ماده 56 در اینگونه موارد نیز منتفی بوده وتوجیه قانونی لازم را دارا نخواهد بود. حال سوالی که مطرح می باشد این است آیا تبصره های مزبور (تبصره 2و3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها ومراتع مصوب 27/10/41 همچنان به قوت قانونی خود باقی است یا منسوخ گردیده است...؟ خواهشمند است در صورت باقی بودن قانون مزبور وقابلیت اجرایی داشتن آن در حال حاضر ، آن را اعلام نمایید ودر صورت منسوخ شدن یا تغییر قوانین مزبور، دلایل ومستندات قانونی آن را اعلام تا مورد بهره برداری قضائی گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
تبصره¬های 2و3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها مصوب 27/10/41، به اعتبار خود باقی است و دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد. بدیهی است تشخیص مصادیق و مستثنیات موضوع تبصره¬های یاد شده درصورت اختلاف با لحاظ ماده 56 قانون مرقوم و ماده 9 قانون افزایش بهره¬وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، به عهده مرجع صالحه رسیدگی کننده است که حسب مورد ممکن است قاضی هیأت ماده 56 یا دادگاه عمومی محل یا دادگاه ویژه مرکز استان باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من