عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 836/94/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1394/04/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 836/94/7
شماره پرونده : 17-88-94
تاریخ نظریه : 1394/04/03

استعلام :
خواهان به استناد یک فقره فاکتور تقاضای وجه به مبلغ هجده میلیون ریال نموده است. خوانده در جلسه رسیدگی حضور یافته و در دفاع عنوان داشته است مبلغ هجده میلیون ریال را قبول دارد ، لیکن صرفاّ سه میلیون ریال را بدهکار میباشد و مابقی مبلغ را طی یک فقره چک که در وجه خواهان ظهر نویسی کرده است به وی پرداخته است. خواهان در مقابل اظهار داشته است خوانده چک یکی از مشتریانش را که در وجه ایشان صادر شده ظهر نویسی وبه من منتقل نمود لیکن چک برگشت خورده ومن اصلاّ صادر کننده چک را نمی شناسم ؟؟؟؟؟ وجه خود را از او مطالبه نمایم لذا کل مبلغ را از خوانده میخواهم وچک مشتریان را به خودشان مسترد مینمایم. 1- حال با کیفیت مذکور آیا ادعای خواهان قابل پذیرش است ومیتوان خوانده را به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال محکوم کرد یا با قبول چک از ناحیه خواهان دیگر از وی حق مطالبه وجه آن بصورت مستقیم از خوانده را ندارد؟(صدور وظهر نویسی چک وسیله پرداخت است یا به منزله پرداخت) 2- در فرضی که خوانده چک را ظهر نویسی نمی نمود بلکه چک در وجه حامل بود وصرفاّ آن را به خواهان تحویل میداد آیا با این کیفیت خواهان میتوانست وجه خود را به استناد اینکه چک وصول نشده است از خوانده مطالبه نماید یا باز هم فقط حق مطالبه وجه چک از صادر کننده آن را داشت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چک، صرفاً وسیله پرداخت محسوب می¬گردد و با تسلیم چک به متعهدله، تبدیل تعهد تحقق نمی-یابد؛ زیرا تبدیل تعهد خلاف اصل است و مقتضای اصل، بقای تعهد اول و عدم ایجاد تعهد جدید است، به ویژه اینکه با توجه به بند 2 ماده 292 قانون مدنی، صادر کننده، از روابط بین ظهرنویس و طرف معامله او بی¬خبر بوده و تعهد پایه را قبول ننموده است؛ لذا از شمول تبدیل تعهد خارج است. بنابراین، با توجه به عدم وصول وجه چک، ذمه مدیون بری نمی¬شود، خواه ظهرنویسی شده یا نشده باشد؛ لذا در فرض سؤال که طلبکار حاضر به استرداد لاشه چک می باشد، با احراز برگشت چک، خوانده باید کل طلب خواهان را پرداخت کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من