عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1559/94/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1394/06/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1559/94/7
شماره پرونده : 50-139-94
تاریخ نظریه : 1394/06/16

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-صرفنظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده است، با فرض دولتی بودن مرجعی که رأی داوری علیه آن صادر شده است و با فرض رعایت مقررات اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در ارجاع امر به داوری، با توجه به ماده 488 قانون فوق الذکر و با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم ٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365، محرز است که اولاً اجرای رأی داوری، مشمول ماده واحده فوق الذکر می گردد و ثانیاً طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله شرایط امکان محکومیت محکومٌ¬علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، شرط تمکن وقتی محقق می‌شود که محکومٌ به در بودجه منظور و پادار شده باشد. و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی، منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی باشد بدیهی است، پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365، صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع می باشد. ضمناً با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری¬ها مصوب 1361 ، شهرد اری¬ها نیز وضع مشابهی دارند. 2-با توجه به ماده 454 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379چنانچه، بین طرفین درخصوص تعیین خسارت تأخیر تأدیه، توافقی بر ارجاع آن به داور نشده باشد، رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومٌ به، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود./ق

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من