عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 128/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/01/31 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 128/95/7
شماره پرونده : 44-16/9-95
تاریخ نظریه : 1395/01/31

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-الف- مقررات قانون مدنی در باب نکاح علی الاصول، از جمله مقررات آمره است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن توافق نمایند. جواز رجوع زوجه به مابذل موضوع بند 3 ماده 1145 قانون مدنی نیز حکم قانون است و قابل اسقاط نیست،‌ لذا اسقاط آن، مانع رجوع زوجه به مابذل در ایام عده نیست. ب- با توجه به ماده 1168 قانون مدنی، نگاهداری اطفال حّق و تکلیف والدین است و مشارالیهما می توانند قطع نظر از سن فرزند مشترک، با توافق، انجام حضانت را به یکدیگر محول نمایند و در صورتی که احدی از والدین حق حضانت خود را تا مدتی (مثلا تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی) به دیگری واگذار نماید، این توافق طبق ماده 10 قانون مدنی لازم الوفاست و تا انقضاء مدت تعیین شده، حّق رجوع ندارد، خصوصاً آنکه واگذاری حق حضانت مزبور حسب فرض استعلام به وجه ملزمی یعنی در قبال بذل مهریه بوده است. بدیهی است بعد از رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی، در انتخاب هر یک از والدین جهت ادامه زندگی مختار است. 2- با توجه به منطوق بند 10 سند نکاحیه چاپی جمهوری اسلامی ایران، برای استفاده زوجه از این بند در اجرای ماده 1119 قانون مدنی (مشعر بر درخواست طلاق از ناحیه زوجه به لحاظ تحقق شرط مندرج در سند نکاحیه) گذشت مدت پنج سال که در این مدت زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود، الزامی است، لیکن زوجه می تواند به دلیل عقیم بودن زوج به استناد ماده 1130 قانون مدنی بدون رعایت مهلت زمان مزبور از باب عسر و حرج،‌ تقاضای طلاق نماید. 3-الف- اجرت المثل کارهای زوجه در ایام زوجیت ماهیتاً در تبصره الحاقی مورخ 23/10/1385 به ماده 336 قانون مدنی مقرر گردیده است و در ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 نیز پرداخت آن به عنوان شرط اجرای طلاق ذکر شده است. ب- اولاً: بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به معنای این است که در موارد شمول تبصره مذکور به جز مورد مندرج در بند الف، به زوجه نحله تعلق می گیرد، بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امور مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد، ثانیاً طلاق به در خواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. ثانیاً: اگر زوجه درخواست اجرت المثل نماید، ولی مستحق آن نباشد، یعنی ثابت شود کارهایی را که در طول زندگی مشترک انجام داده به خواست و دستور زوج نبوده و یا این که با قصد تبرع بوده است و از طرفی سایر شرایط تحقق نحله با توجه به موارد یاد شده محقق باشد، در این صورت دادگاه می تواند جهت تعیین نحله برای زوجه اقدام نماید، گرچه زوجه فقط درخواست اجرت المثل نموده است. ج- اعمال شرط ضمن عقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت¬المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است وهریک دارای مبنا ومنشاء علیحده می باشد. تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» درعقد نامه¬های چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده ودرصورت امضای آن توسط زوجین، همان گونه که اشاره شد، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می گردد، در حالیکه اجرت¬المثل زوجه براساس تبصره الحاقی سال 1385 به ماده 336 قانون مدنی وبا تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می گردد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من