عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 662/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/03/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 662/95/7
شماره پرونده : 368-25-95
تاریخ نظریه : 1395/03/22

استعلام :
در خصوص ماده 113 قانون مجازات اسلامی بوده که به تمام موارد قرار موقوفی اجرا اشاره دارد و از آنجایی که ذیل مبحث مرور زمان آمده به نظر مشخصا به این مورد اشاره دارد در حالی که پاسخ آن اداره محترم صرفا در مورد فوت محکومٌ¬علیه می¬باشد که همان طور که اشاره فرموده¬اید در مواد 452 و476 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف شده و نص صریح ماده 535 آئین دادرسی کیفری نیز ابهامی در این خصوص باقی نگذاشته است موضوعی که این اجرا با آن مواجه می¬باشد تعداد بالای پرونده¬هایی است که مجازات قانونی آنها مشمول مرور زمان شده و صرفاً به علت رد مال همچنان مفتوح می¬باشند لذا از حضرتعالی استدعا می¬شود به این سؤال پاسخ فرموده که در این موارد آیا به استناد ماده 113 قانون مجازات اسلامی می¬توان پرونده را مختومه نمود و متضرر از جرم باید دعوای خصوصی طرح نماید درصورتی که پاسخ منفی می¬باشد ماده مذکور به چه علت وضع شده و چه حکمی را در بردارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در مواردی که به حکم قانون، دادگاه علاوه بر تعیین کیفر، متهم را به رد مال به شاکی نیز محکوم می-کند، عین یا مثل یا قیمت آن باید از محکوم¬علیه، اخذ و به محکوم¬له داده شود و موقوف شدن اجرای مجازات به علل مندرج در قانون، اثری نسبت به این قسمت از حکم ندارد؛ زیرا صدور حکم به رد مال، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن واقع شود. بنابراین در فرض سؤال، پرونده باید از حیث رد مال، مفتوح باشد؛ مگر اینکه بین طرفین در این خصوص مصالحه صورت گیرد یا محکوم¬له از آن، انصراف حاصل کند. بدیهی است در صورت فوت محکوم¬علیه نیز از ماترک او وصول می¬شود و آنچه در قسمت آخر ماده 113 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است، ناظر به مواردی است که هنوز حکمی صادر نشده (پرونده در مرحله تعقیب یا محاکمه مشمول موقوفی تعقیب می¬شود) یا طرح دعوای خصوصی مستلزم تقدیم دادخواست است و شامل حکم به رد مال نمی¬شود. ضمنا مفاد ماده 565 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در همین راستا است. شایان ذکر است با توجه به اینکه حکم راجع به رد مال برابر مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی اجرا می¬شود، اگر محکوم¬له، متقاضی اجرای آن نباشد، اجرای احکام از این جهت مواجه با تکلیفی نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من