عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 668/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/03/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 668/95/7
شماره پرونده : 321-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/03/23

استعلام :
احتراماً وفق ماده 442 از قانون آئین دادرسی کیفری در تمام محکومیت¬های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد محکومٌ¬علیه می¬تواند پیش از پایان مهلت تقاضای تخفیف مجازات کند از طرف دیگر فلسفه وجودی ماده قانونی مارالذکر کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء می¬باشد و این ماده قانونی ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکومٌ¬علیه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی ازسوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد تجدید نظر از سوی نامبردگان قابلیت طرح درمرجع تجدیدنظر را نداشته باشد در حالی که جرائم موضوع صلاحیت شعبه دادگاه کیفری یک فقط در دیوان¬عالی کشور قابلیت فرجام¬ خواهی دارند نه قابلیت تجدیدنظرخواهی (رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر یک مرحله دادرسی است) وهمان¬طوری مستحضر هستید شعب دیوان¬عالی کشور دادگاه تلقی نمی¬شوند تا اظهارنظر قضایی ایشان دادرسی محسوب شود و آن شعب صرفاً به طور شکلی در خصوص مجازات معین درحکم از سوی دادگاه¬های کیفری یک قابلیت اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری را نداشته باشد و فی الواقع قانونگذار بنا به اهمیت جرائم مهمی که رسیدگی به آن را درصلاحیت این چنین دادگاه هایی قرار داده اعمال تخفیف مجازات را در خصوص این¬گونه جرائم شامل مرتکبین آن نداند و اقتضا دارد در این خصوص ارشاد لازم معمول گردد که آیا اعمال ماده قانونی یاد شده پس از اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکومٌ¬علیه و عدم اعتراض از سوی دادستان قابلیت طرح در دادگاه های کیفری یک جهت اعمال تخفیف مجازات را دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
فلسفه وضع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، جلوگیری از تجدید نظر خواهی بی‌مورد است، که این امر در کلیه مواردی که پرونده در مراجع عالی اعم از دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور مطرح می‌گردد، می‌تواند مصداق داشته باشد و لذا مقنن نیز به منظور بیان مراد خود از وضع ماده، از عبارت "تمام محکومیت‌های تعزیری" استفاده کرده که درخصوص جرایم تعزیری که در دیوان‌عالی کشور مورد رسیدگی فرجامی واقع می‌شود نیز قابل انطباق است و لذا منظور از کلمه "تجدیدنظر" در ماده 443 قانون فوق‌الذکر، اعم از این است که پرونده امر قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان‌عالی کشور را داشته باشد و استفاده از کلمه "تجدیدنظر" در برخی مواد این قانون مانند ماده 434 که در مفهوم عام آن (اعم از فرجام‌خواهی و تجدیدنظر خواهی به معنای خاص) نیز موید این نظر است، مضافاً به اینکه تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای برخورداری وی از ارفاقات قانونی نظیر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را دارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من