عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 678/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/03/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 678/95/7
شماره پرونده : 194-58-95
تاریخ نظریه : 1395/03/23

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً- با توجه به اینکه آئین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات به شماره 100/9968/9000 مصوب 28/2/1392 ریاست محترم قوه قضائیه با استناد به بند 3 اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 1343 و اصلاحیه آن، قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361 و اصلاحات آن، ماده واحده قانون تشخیص لزوم کارآموزی مصوب 1366، ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب 1371، ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب 1373 و اصلاحیه آن و با عنایت به اتخاذ رویکرد شایسته سالاری و انتخاب اصلح در جذب و استخدام قضات و آموزش پودمانی برای تربیت قضات دارای دانش، مهارت، اخلاق و تعهد حرفه ای، تصویب شده است و با عنایت به اینکه آراء وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 397 - 21/12/1379، 243 – 7/12/1369، 17 – 17/2/1370، ناظر به مستخدمین رسمی آزمایشی موضوع مواد 16 لغایت 20 قانون استخدام کشوری و قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374 و قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی مصوب 9/2/1375 و آئین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 25/5/1377 می باشد و به قضات، که دارای مقررات استخدامی خاص و آئین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات به شماره 100/9968/9000 مصوب 28/2/1392 ریاست محترم قوه قضائیه می باشند، تسری ندارد و مستفاد از ماده 49 آئین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 28/2/1392 که در جهت اجرای اصول 158 و 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و قوانین عادی مربوط به استخدام و اشتغال قضات وضع گردیده، این است که اداره کل کارگزینی قضایی باید ظرف مهلت حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره سه ساله آزمایشی نسبت به انجام استعلامات مربوطه اقدام نماید و در صورتی که نظر منفی مراجع مذکور در ماده یاد شده (مراجع مورد استعلام) واصل نگردد، به منظور صدور ابلاغ قطعی خدمت قضایی، اقدامات لازمه را معمول دارد و در صورت وصول نظر منفی مراجع مزبور در مدت تعیین شده (6 ماهه)، مراتب را به کمیسیون نقل و انتقال قضات یا دادگاه عالی صلاحیت (حسب مورد)، ارجاع و سپس بر اساس تصمیمات مأخوذه اقدام نماید؛ بنابراین با مضی مدت 6 ماه پس از پایان دوره سه ساله آزمایشی خدمت قضایی و عدم وصول نظر منفی مراجع ذی ربط، موجب قانونی جهت استمرار مدت آزمایشی خدمت قضایی وجود ندارد و در هر صورت با توجه به مراتب فوق الذکر، موضوع از شمول رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 397 مورخ 21/12/1379 و آرای مرتبط با آن (صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)، خارج است. ثانیاً- با توجه به ماده 2 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/90 و ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شماره 100/10436/9000 مورخ 30/2/92 ریاست محترم قوه قضائیه، تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضایی منصوب می شوند از جمله قضات آزمایشی مشمول قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 می باشند و با عنایت به نظریه تفسیری شماره 448 مورخ 23/4/1369 شورای محترم نگهبان در مورد اصل 164 قانون اساسی و توجهاً به ماده 49 آئین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 28/2/1392 به ویژه قسمت اخیر ماده اخیرالذکر، در صورت تخلف قضات از جمله قضات آزمایشی، با آنان باید طبق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 30/2/1392 رفتار نمود و حکمی در خصوص لغو ابلاغ قضات از جمله قضات آزمایشی بدون محکومیت آنان در مراجع ذی صلاح مصرح در قانون نظارت بر رفتار قضات و آئین نامه اجرایی آن، در قوانین و مقررات موضوعه ملاحظه نگردید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من