عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 720/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/03/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 720/95/7
شماره پرونده : 439-2/9-95
تاریخ نظریه : 1395/03/25

استعلام :
1- زوجه در طلاق خلع در ایام عده به شوهرش رجوع کردند و شوهر پذیرفته سالها با یکدیگر زندگی کردند حال که زوجه دادخواست اثبات نسبت رجوع دادند زوج قبول ندارد می گویند ایشان به آنچه بذل کردند رجوع کردند قبول دارم لاکن زوجیت را قبول ندارند در صورتیکه در عرف عام شاید زوجه توجه به اینکه باید به ما بذل رجوع کند و صراحتا بگویند به شوهرش من به آنچه که بذل کرده ام رجوع کردم لاکن در حقیقت رجوع زوجه رجوع به ما بذل حساب می شود در این موارد که زوج رجوع کردند و زوجه هیچ حرف را قبول یا رد نزدند لاکن مدتها با یکدیگر زندگی مشترک داشتند شهود هم تائید می کنند حکم به اثبات و ثبت رجوع به ما بذل و قبول ضمنی از طرف شوهر می شود صادر شود یا خیر؟ شخصی که واخواهی می دهد دادگاه با ملاحظه پرونده که اخطاریه به پدر یا مادر یا سایر بستگان ابلاغ شده به این نتیجه می رسد که این شخص هرچند ابلاغ واقعی نشده لاکن از جریان رسیدگی دادگاه مطلع بوده دادخواست واخواهی را نمی پذیرند این برداشت دادگاه صحیح است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به مسئله 17 از کتاب خلع و مبارات در جلد سوم تحریر الوسیله امام خمینی (ره)، هنگامی که زوجه پس از وقوع طلاق خلع، در ایام عده، به ما بذل رجوع می کند، برای زوج این حق ایجاد می شود که به زوجیت رجوع کند و در این صورت رابطه زوجیت فیمابین زوجین ابقاء می گردد؛ ضمن اینکه رجوع مذکور با قصد رجوع به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رجوع نماید، حاصل می شود (ماده 1149 قانون مدنی) و احراز و تشخیص مورد، با دادگاه رسیدگی کننده است. 2- باتوجه به مواد 306 و 83 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، درصورتی که دادنامه غیابی به غیرشخص مخاطب ابلاغ شده باشد وبرای دادگاه، محرز نشود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است، واخواهی قابل پذیرش است و مطالبه دلیل از واخواه برعدم اطلاع، صحیح به نظر نمی رسد. ولی چنانچه معلوم شود که واخواهی پس از انقضاء مهلت قانونی و برغم اطلاع از مفاد رأی در مهلت قانونی، اقامه شده، صدور قرار ردّ واخواهی بلااشکال است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من