عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 749/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/03/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 749/95/7
شماره پرونده : 457-16/9-95
تاریخ نظریه : 1395/03/30

استعلام :
1-احتراماً مطابق ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین درخواست رشد باید به طرفیت دادستان باشد آیا در مواردی که ولی قهری در قید حیات است کماکان باید دادخواست رشد به طرفیت دادستان مطرح شود یا به طرفیت ولی قهری؟ 2-در مواردی که زوجه درخواست طلاق می¬نماید به دلیل تخلف از شرط سند نکاحیه دادگاه با احراز تخلف از شرط اجازه می دهند که با استفاده از وکالت که دادند خودش را مطلقه بنمایند این مورد از موارد حکم طلاق است و اعتبار آن شش ماه است یا از موارد گواهی عدم امکان سازش و اعتبار آن سه ماه است؟ 3-در جائی که فرزندان هنوز به حد رشد نرسیده اند دختر12 ساله یا پسر13 ساله با مادر زندگی می-کنند به خاطر اختلاف که بین پدر و مادر به وجود آمده یا پدر اعتیاد دارند یا زندان است یا اصلا با یکدیگر زن و شوهر زندگی می¬کنند ولی از دادن نفقه زوجه و فرزندان امتناع می¬کند اینجا طبق ماده 6 قانون حمایت خانواده دادگاه اگر مادر دادخواست دادند برای خودش مطالبه نفقه و برای فرزندش که با مادر هستند باید پذیرفته و حکم بر محکومیت پدر صادر شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- «اثبات رشد» برابر قانون رشد متعاملین مصوب 1312 باید به طرفیت دادستان اقامه شود و ضرورتی به طرف قراردادن سرپرست قانونی، اعم از ولیّ قهری یا قیم وجود ندارد. شایان ذکر است ولیّ قهری می تواند برابر ماده 44 قانون امور حسبی به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند. 2- در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع، متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، در ماده 34 قانون حمایت خانواده 1391 معین شده است. 3- با عنایت به مفاد ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر اینکه؛ «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را دارد در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند»، دادگاه با احراز ضرورت نگهداری طفل یا شخص محجور توسط مادر، می تواند با طرح دعوی از سوی مادر نسبت به اعمال ماده 6 قانون یاد شده، اقدام نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من