عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 754/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/03/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 754/95/7
شماره پرونده : 339-26-95
تاریخ نظریه : 1395/03/30

استعلام :
در جریان دادخواست مطالبه مهریه زوجه یک باب ساختمان مسکونی زوج توقیف شده و در مرحله اجرای احکام از طریق مزایده به فروش رسیده و چون خریداری وجود نداشته است محکومٌ له مالکیت آنرا در قبال قسمتی از مهریه قبول نموده زوج در راستای بند الف ماده 524 قانون آئین دادرسی که مسکن را مستثنیات دین برشمرده به توقیف و فروش آن معترض می¬باشد و محکومٌ¬له مدعی است ساختمان نیمه کاره بوده و از شمول مستثنیات دین خارج می¬باشد حال مستدعی این دادگاه در مانحن فیه ارشاد فرمایید: س: آیا نیمه کاره بودن ساختمان مسکونی آنرا از شمول مستثنیات دین خارج می¬نماید؟ و یا تمام ساختمان از جمله مستثنیات دین می¬باشد و نهایت اینکه با رعایت شان زوج می¬توان ساختمان مسکونی را از طریق مزایده به فروش رساند لازم به ذکر است طبق تحقیقات صورت گرفته زوج به غیر از ساختمان مورد اشاره هیچ¬گونه مال منقول و غیرمنقولی ندارد و اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 57/7 مورخه 3/2/90 صرف عدم تصرفات فیزیکی یا به اجاره واگذار کردن مسکن را موجب خروج آن از شمول مستثنیات دین ندانسته است و ضمناً با عنایت به اینکه پرونده توسط رئیس وقت شعبه به جهت عدم تشخیص ساختمان نیمه کاره به عنوان مستثنیات دین مختومه اعلام شده آیا امکان ثبت مجدد و عدول از تصمیم قضایی برای رئیس شعبه حاضر وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مطابق بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در شأن محکوم‌علیه درحالت اعسار، جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که قابلیت سکونت محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد؛ بنابراین ساختمان درحال ساخت که تکمیل نشده ، منزل مسکونی تلقی نمی‌شود تا جزء مستثنیات دین باشد. همچنین ، اموال مشمول مستثنیات دین همانطور که درصدرماده 24 این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به سایر اموال محکوم علیه نیست و با عنایت به اصل استیفای دین ومحکوم به، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر نمود 2-هرگاه متعاقب اعتراض محکومٌ¬علیه نسبت به توقیف مال و به طور کلی در مواردی که در مستثنیات بودن مال، اختلافی بروز نموده و دادگاه النهایه بنابر تشخیص خود در این مورد تصمیم اتخاذ کرده است، با توجه به ملاک ذیل ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی و عنایت به ماده 525 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تشخیص دادگاه در این مورد ملاک عمل است و اعتراض بعدی و بررسی مجدد موضوع، فاقد وجاهت قانونی است اما هرگاه راجع به مستثنیات دین بودن، اعتراض و اختلافی مطرح نبوده و عملیات اجرایی بدون توجه و دقت کافی در مورد رعایت مستثنیات دین تعقیب و خاتمه یافته است و متعاقباً نسبت به آن اعتراض شود، درصورت احراز مستثنیات بودن، صدور سند انتقال به نام برنده مزایده، مانع عدول از دستور اشتباه قبلی نیست مشروط به این که موجه و مستدل باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من