عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 835/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/04/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 835/95/7
شماره پرونده : 438-2/29-95
تاریخ نظریه : 1395/04/09

استعلام :
در ارتباط با موضوع سرقفلی دکترین و رویه قضایی نظرات مختلفی درباره ماهیت آن ابراز داشته اند و آراء دادگاه ها نیز بیانگر برداشت های مختلفی از این عنوان است در عرف بازار سرقفلی خرید و فروش می¬شود درگذشته نیز عده¬ای سرقفلی را همان حق کسب و پیشه می-دانستند و عده ای ماهیت آن را جدا از این حق می¬دانستند و البته هنوز هم این نظرات ابراز می¬شود با توجه به پرونده هایی که در این دادگاه مطرح رسیدگی است خواهشمند است نظر خود را در خصوص موارد ذیل ابراز نمائید. 1-در صورتی که طی یک سند عادی سرقفلی مغازه تحت عنوان بیع به فروش رسیده و واگذار شده باشد ماهیت این عقد چیست؟ بیع یا اجاره یا ... توضیح این که اجاره بها تعیین نشده است. 2-در صورتی که مبلغ سرقفلی تعیین نشده باشد آیا عقد مذکور باطل است؟ توضیح اینکه سرقفلی به فروش رسیده اما مبلغ آن در قرارداد قید نشده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اصطلاح سرقفلی ناظر به مبلغی است که موجر در بدو انعقاد قرارداد اجاره از مستأجر دریافت میکند که در ماده 6 قانون موجر و مستأجر سال 1376 به رسمیت شناخته شده است. ولی حق کسب و پیشه ناظر به حقی است که بلحاظ طول رابطه استیجاری کسبی در محل مورد اجاره برای مستأجر ایجاد می‌شود که در قانون موجر و مستأجر سال 1356 به رسمیت شناخته شده است. بنابراین در فرض یاد شده: 1- اگر سند عادی فروش بیع سرقفلی مربوط به اماکن کسب و پیشه مشمول قانون سال 1356 باشد غالباً این کلمه مرادف حق کسب پیشه بوده و در اینصورت خریدار سرقفلی چنانچه با موافقت موجر خریده باشد مستأجر محسوب و اگر اجاره بها تعیین نشده باشد بر اساس اجاره بهای مستأجر قبلی اجاره بها تعیین می‌شود و اگر مالک ابتدا به ساکن سرقفلی فروخته باشد و اجاره بهاء تعیین نشده باشد طبق عرف املاک مشابه تعیین می‌شود و اگر سند عادی فروش مربوط به اماکن کسب پیشه مشمول قانون موجر و مستأجر سال 1376 باشد خریدار سرقفلی قائم مقام مستأجر قبلی است اگر مالک عین ابتدا به ساکن سرقفلی را فروخته باشد اجاره بها بر اساس عرف املاک مشابه تعیین می‌شود. 2- اگر قرارداد بیع سرقفلی تنظیم شده باشد ولی مبلغ در آن تعیین نشده باشد چنانچه احراز شود که مبلغ مجهول است و توافقی نشده معامله باطل است ولی ملاک معلوم و مجهول بودن ثمن ، علم و جهل شخصی طرفین معامله بر آن است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من