عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 864/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/04/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 864/95/7
شماره پرونده : 498-182-95
تاریخ نظریه : 1395/04/13

استعلام :
یکی از اقداماتی که به طور فراینده ای در حال وقوع است بردن وجه از طریق کارت به کارت با توسل به صحنه سازی است با این توضیح که افرادی که با تلفن شکایت تماس گرفته و یا اعلام اینکه مبلغی را در قرعه کشی برنده شده اند آن ها را به پای باجه های خود پرداز بانک کشانده وبا راهنمایی آنان شکات عددی را در سیستم وارد کرده و وجه از حساب شکات خارج و به حساب مدنظر آنها منتقل می شود پس از طرح شکایت و پیگیری کاشف به عمل می¬آید که اغلب مشخصات متهمان مانند شماره تلفن و شماره کارت بانکی غیر واقعی بوده و با توسل مدارک هویتی صوری و ساختگی تحصیل شده اند رویه قضات در عنوان اتهامی این افراد متفاوت است برخی آن را مصداق کلاهبرداری می دانند و برخی تحصیل مال از طریق نامشروع و بعضی نیز این عمل را فاقد وصف کیفری می¬دانند خواهشمند است دستور فرمایید با لحاظ کثرت موارد مطروحه به صورت خارج از نوبت موضوع بررسی و اعلام شود عنوان اتهام این اقدامات چیست؟ آیامی¬توان مجموع مقدمات و اقدامات را مانور متقلبانه تلقی و عمل کلاهبرداری قلمداد کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در مادّه 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذار در عنصر مادی بزه کلاهبرداری، «به کار بردن وسایل متقلبانه» را مدنظر قرارداده است که مصادیقی از آن، نظیر مغرور کردن مردم به داشتن اختیارات واهی را به تصریح، نام برده و لکن با آوردن عبارت « یا وسایل تقلبی دیگر»، مقصود خود بر تمثیلی بودن این موارد را بیان داشته است. در فرض سؤال که شخصی ناشناس از طریق تلفن با شخص دیگری تماس حاصل و با فریب وی از طریق صندوق خودپرداز بانک و با دادن دستورهای فریبکارانه، مبالغی را از حساب قربانی، خارج و به حساب خود وارد می کند، علی رغم مباشرت قربانی در عملیات بانکی، به نظر، عمل یاد شده، مصداق عملیات متقلبانه و می¬تواند از مصادیق کلاهبرداری مقرر در مادّه 1 قانون یادشده باشد. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من