عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 885/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/04/14 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 885/95/7
شماره پرونده : 447-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/04/14

استعلام :
2-نظر به اینکه بر اساس ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می¬دارد به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می¬شود منظور از به طور مستقیم چه می باشد آیا شاکی باید مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می¬شود منظور از به طور مستقیم چه می¬باشد آیا شاکی باید مستقیم به دادگاه صالح مراجعه نماید یا شکایت شاکی در دادسرا ثبت و با دستور دادستان و یا با قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال می¬گردد و به طور کلی نقش دادستان که مقام تعقیب می¬باشد در کشف جرائم منافی عفت چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
2- با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می¬شود، از جمله جرایم منافی عفت که وفق ماده 306 قانون مذکور "......به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می¬شود"، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوطه صورت گیرد و قضات دادسرا (اعم از دادستان و بازپرس) به هیچ-وجه مجاز به تحقیق و تعقیب در اینگونه جرایم نیستند؛ به عبارت دیگر منظور از عبارت "به طور مستقیم در دادگاه" در ماده 306 قانون مورد بحث، این است که تحقیقات مقدماتی این دسته از جرایم به وسیله دادگاه انجام می¬شود. بنابراین شاکی می¬تواند شکایت خود را مستقیما در دادگاه مطرح نماید و در صورت تعدد شعب دادگاه مطابق ماده 338 قانون مذکور، شکایت خود را به رییس حوزه قضایی جهت ارجاع به دادگاه تقدیم کند و چنانچه شکایت ابتداءاً نزد ضابطان یا در دادسرا مطرح شود، این مراجع باید بدون انجام هرگونه اقدام تعقیبی و تحقیقی، بلافاصله آن را با دستور اداری به دادگاه صالح ارسال نماید؛ زیرا طبق مواد 37 و 69 قانون مورد بحث، ضابطان دادگستری و دادستان مکلفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند. با توجه به مراتب فوق و اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت وفق تصریح ماده 102 قانون مذکور، دادستان در کشف جرایم منافی عفت وظیفه¬ای ندارد. مع¬الوصف، در موارد مذکور در ماده اخیرالذکر، در صورتی که ضرورتی به انجام اقدامات فوری در خصوص جرایم موضوع این ماده باشد و دادگاه، فاقد قاضی کشیک باشد، در این صورت دادستان اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و مخفی شدن متهم رأسا یا توسط ضابطان انجام می¬دهد و مراتب را به دادگاه صالح اعلام می¬کند. ضمنا حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادسرای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی و در معیت دادگاه¬های آن حوزه تشکیل می¬شود، لذا صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادسرا به شایستگی دادگاهی که در معیت آن، انجام وظیفه می-نماید و برعکس، وجاهت ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من