عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 911/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/04/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 911/95/7
شماره پرونده : 577-66-95
تاریخ نظریه : 1395/04/20

استعلام :
مطابق استحضار در اجرای اصول یکصد و سی وچهارم و یکصد و سی وهشتم قانون اساسی آئین¬نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه¬های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه در جلسه مورخ30/10/86 کمیسیون لوایح هیئت محترم وزیران تصویب و در تاریخ 26/12/86 به تائید ریاست محترم جمهور رسیده و جهت اجرا ابلاغ گردیده است مطابق بند الف ماده یک آئین¬نامه مذکور دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 83 که زیر مجموعه قوه مجریه می¬باشند به عنوان دستگاه اجرایی مشمول آئین-نامه موصوف قلمداد شده اند از سوی دیگر در ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، وفرهنگی جمهوری اسلامی از وزارت¬خانه ها، موسسات و شرکت¬های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت¬هایی که بیش از 50% سرمایه وسهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارت¬خانه ها وموسسات دولتی و شرکت¬های دولتی تعلق داشته باشند و همچنین شرکت¬ها وموسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نام برده شده است. حالیه با عنایت به مراتب مرقوم مستدعی است در خصوص شمول عنوان دستگاه اجرایی به شهرداری¬ها و نیز شمول آئین نامه صدرالاشعار به شهرداری¬های و نتیجتاً امکان رفع اختلاف با سایر دستگاه¬های اجرایی ازاین طریق ارشادات لازم را ارائه فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هر چند به موجب ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 ناظر به بند 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373 با الحاقات بعدی،شهرداری ها نیز دستگاه اجرایی محسوب می شوند لکن با عنایت به بند الف ماده 1 آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب 30/1/1386 که صرفاً هر یک از دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 را که زیر مجموعه قوه مجریه باشند، مشمول آئین نامه مارالذکر دانسته است و از آنجا که قانونگذار از شهرداری ها در ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نامی به میان نیاورده است، لذا مرجع اخیرالذکر خارج از شمول آئین نامه موصوف می باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من