عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 963/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/04/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 963/95/7
شماره پرونده : 525-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/04/27

استعلام :
احتراما با عنایت به مواد 302 و315 قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 اگر نوجوان 17 ساله مرتکب بزه آدم ربایی گردد با توجه به میزان مجازات قابل اجراء برای وی دو تا پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام وی دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان است یا دادگاه اطفال و نوجوانان که با وحدت قاضی به موضوع رسیدگی می کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، معیار و ملاک تشخیص و تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم،« درجه جرم» است که با توجه به مجازات قانونی جرم، بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص می گردد و عوامل و سایر اوضاع و احوالی که قانوناً موجب تشدید یا تخفیف مجازات می شود، تأثیری در تغییر صلاحیت دادگاه کیفری که به موجب قانون، صالح به رسیدگی به جرایم بر اساس درجه جرم و نوع می باشد، ندارد. جرم آدم ربایی موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام به آن اشاره شده با تطبیق مجازات قانونی مقرر در این ماده (حبس از 5 سال تا 15 سال ) با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، « جرم تعزیری درجه 3» محسوب و طبق بند ت اصلاحی 24/3/1394 ماده 302 قانون صدرالذکر در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و چون در فرض سؤال، مرتکب آن، فرد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی است، با عنایت به ماده 315 قانون مزبور که مقرر می دارد: «جرایم مشمول دادگاه کیفری یک و همچنین ... اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی، ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک، ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود بهره مند می گردد.» نتیجتاً مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم آدم ربایی که مرتکب آن، فرد بالغ زیر هجده سال شمسی است، با عنایت به مواد 302 و 315 قانون صدرالذکر، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان است؛ هر چند که مجازات، طبق بند الف ماده 89 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین گردد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من