عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 962/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/04/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 962/95/7
شماره پرونده : 15-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/04/27

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-الف- چنانچه محکومیت¬های محکوم¬علیه از جنس موضوع یک ماده قانونی از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باشد (به طور مثال عنصر مادی آن همگی از جنس موضوع ماده 4 یا تماماً از جنس موضوع ماده 5 یا ماده 8 قانون مزبور باشد)، چون ¬باید در این مواد قانونی بر اساس مجموع مواد مخدر و با رعایت تناسب مجازات تعیین نمود، بنابراین منصرف از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که طی آن، حکم واحد با مجازاتهای متعدد تعیین می¬شود. 1-ب- طبق ماده 63 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392، "حکم تعدد و یا تکرار ارتکاب قاچاق..... مطابق قانون مجازات اسلامی است"؛ بنابراین در مواردی که محکوم¬علیه، محکومیت¬های قطعی متعددی بابت ارتکاب جرایم قانون صدرالذکر دارد که اعمال مقررات تعدد در اجرای مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام باید مطابق بندهای ذیل ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام نماید. ولی هرگاه هنگام اجرای حکم قطعی معلوم شود که محکوم¬علیه، محکومیت قطعی دیگری داشته که با توجه به مقررات ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 می¬بایست مقررات تکرار جرم اعمال می¬شد، موضوع مشمول مقررات ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است. 1-ج- چنانچه محکومیت¬های قطعی محکوم¬علیه از جنس موضوع دو یا چند ماده از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روان¬گردان مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد؛ مانند فرض اعلام شده در این بند از استعلام، موضوع مشمول مقررات 510 قانون آیین دادرسی کیفری (اعمال مقررات تعدد) است و باید طبق مقررات ماده اخیرالذکر عمل شود. 2- در فرض سؤال که صلاحیت یک دادگاه¬ در رسیدگی به جرایم نسبت به دادگاه دیگر از نوع "صلاحیت ذاتی" است، برابر بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دیوان عالی کشور اختیار نقض احکام قطعی دادگاه¬ها با صلاحیت ذاتی متفاوت را طبق بند پ ماده 510 قانون مذکور دارد. 3- با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور ¬باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه¬ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق¬الذکر، آرای دادگاه¬های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر) قطعی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من