عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 968/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/04/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 968/95/7
شماره پرونده : 516-1/186-95
تاریخ نظریه : 1395/04/28

استعلام :
با عنایت به اینکه طبق بند 1 ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استعمال تریاک بیست تا هفتادو چهار ضربه شلاق و یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و برابر بند 2 ماده 5 همان قانون نیز مجازات حمل تا 500 گرم تریاک پنج تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی و ده تا هفتادو چهار ضربه شلاق تعزیری است در صورتی که یک نفر مرتکب هر دو جرم شده باشد کیفیت محاسبه مجازات اشد چگونه است آیا چون جزای نقدی حمل بیشتر از جزای نقدی استعمال است باید فقط مجازات حمل هم جزای نقدی و هم شلاق اجراء گردد یا اینکه یکی از شلاقها با جزای نقدی هر دو جرم باید اجراء گردند به عبارت دیگر آیا قلت و کثرت دو مجازاتهای نقدی کمتر از درجه شش موثر در تعدد جرم هستند یا نه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ تبصره 4 ماده مزبور، مقررات تعدد در کلیه جرایم تعزیری درجه یک تا شش، لازم¬الرعایه است. ملاک تعیین درجه جرم تعزیری، مجازات قانونی جرم است و چنانچه جرم واحد دارای مجازات¬های قانونی متعدد (اعم از تخییری یا غیرتخییری) است، برای تعیین درجه آن، بدوا باید هر یک از مجازات¬ها با توجه به شاخص¬های ماده 19 قانون مذکور و تبصره¬های آن، مستقل از سایر مجازات¬ها درجه¬بندی ¬شوند، آنگاه بالاترین درجه مجازات قانونی، ملاک تعیین "درجه جرم" است و بر همین اساس، دو جرم اشاره¬شده در استعلام با توجه به مجازات¬های قانونی آن¬ها، هر دو جرم تعزیری درجه 6 محسوب می¬شوند و در صورت ارتکاب این دو جرم توسط متهم، مجازات هر یک از آن¬ها با لحاظ تعدد، بر اساس ماده 134 قانون مذکور تعیین می¬گردد،؛ یعنی برای هر یک از جرایم مزبور، دادگاه حداکثر مجازات مقرر را حکم می-کند و فقط مجازات اشد، قابل اجرا است. بنابراین در فرض سؤال، دادگاه با اعمال مقررات قسمت اول ماده 134 قانون مذکور در تعیین مجازات هر یک از جرایم ارتکابی، متهم را به لحاظ ارتکاب جرم موضوع بند 1 ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به 74 ضربه شلاق و پنج میلیون ریال جزای نقدی و بابت ارتکاب جرم موضوع بند 2 ماده 5 قانون اخیرالذکر، به 74 ضربه شلاق و پانزده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می¬نماید که با مقایسه مجازات¬های مقرر، چون تعداد حداکثر مجازات شلاق در هر دو جرم، مساوی است، مجازات جرمی که جزای نقدی آن بیشتر است، یعنی مجازات جرم موضوع بند 2 ماده 5 قانون اخیرالذکر، مجازات اشد محسوب می-گردد و باید به مرحله اجرا گذاشته شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من